الإطاحة بنصاب خطير انتحل صفات مسؤولين بالقضاء ومدير مؤسسة عمومية

هوية بريس – متابعات

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الإطاحة بنصاب خطير ينتحل صفات مسؤولين قضائيين ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”. وبعد إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت المحكمة بمتابعته في حالة اعتقال.

وأفادت المصادر بأن عدد ضحايا هذا النصاب بلغ 52 ضحية، حيث تمكن من سلبهم مبالغ مالية كبيرة بعدما أوهمهم بقضاء أغراض إدارية أو تهجيرهم إلى الخارج.

وذكرت “الأخبار” أنه حسب التحريات، فإن المتهم «ع.ك»، البالغ من العمر 55 سنة، كان ينتحل صفة نائب وكيل الملك ومسؤول قضائي، كما انتحل صفة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث كان يستغل صفة هذا الأخير لتوهيم الضحايا بقدرته على تمكينهم من رخصة السياقة دون اجتياز الامتحان.

وعقب بحث بمنزل المتهم، الكائن بحي سيدي بوجيدة بفاس، عثرت عناصر الشرطة القضائية على مجموعة من الملفات التي تخص ضحايا عمليات النصب التي قام بها، وهي عبارة عن نسخ من بطائق التعريف الوطنية، ونسخ من جوازات السفر، وعقود ازدياد، ورخص سياقة مؤقتة، وصور شمسية، وختم التاريخ DATEUR وطابعة مداد.

كما ضبط بحوزته مفتاح سيارة وهمي يحمل علامة ماركة للسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى ثلاث ساعات يدوية، وهي أدوات يستعملها النصاب من أجل تأكيد الصورة التي يريد ترسيخها لدى الضحية، وهي صورة أنه شخص له مكانة اجتماعية معينة، وأنه يملك سيارة فاخرة، وكل ذلك من أجل تسهيل مهمة الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا والاستحواذ على أكبر مبلغ ممكن.

وبعد إخضاع المتهم لبحث دقيق ومواجهته بالوثائق التي عثر عليها داخل منزله، وكذا بتصريحات الضحايا، اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه، وأكد أنه بالفعل كان يوهمهم بتمكينهم إما من وظيفة وإما من خدمة بمختلف الإدارات العمومية، ومقابل ذلك يستحوذ على مبالغ مالية منهم، كما اعترف بانتحاله مجموعة من الصفات التي ينظمها القانون.

ورغبة منه في الحصول على أكبر عدد من الضحايا، قرر انتحال صفات قضائية وأخرى أمنية وصفة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على اعتبار أن أغلب الأشخاص يرغبون إما في تتبع قضايا في المحكمة أو بمصالح الشرطة، وإما بالهجرة إلى الخارج وإما الاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ويستعمل هذه الصفات للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا مستغلا في ذلك حاجتهم الماسة إلى العمل أو إلى بعض الخدمات الإدارية، وأغلبهم من مستوى معيشي بسيط، مستغلا في ذلك حاجتهم لتحسين مستواهم المعيشي.

وبخصوص رخص السياقة المؤقتة واستدعاءات اجتياز امتحان السياقة، التي ضبطت بحوزته، صرح المتهم أنه بالفعل كان يملأ بعضها ويوقع في المكان المخصص لرئيس المركز، ويضع بها ختم التاريخ المتوفر لديه، والذي اقتناه لهذا الغرض، وذلك بهدف إيهام ضحاياه بكون الأمر حقيقيا ويستطيع إقناعهم بالانتظار دون مطالبته بإرجاع المبالغ المالية التي قدموها له.

وكشفت التحريات، التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن هذا النصاب كان يعتمد طريقة جهنمية للإيقاع بعدد أكبر من الضحايا، من خلال مطالبتهم بتسليمه مبالغ مالية بسيطة، حتى يستطيع تشجيعهم على جلب أشخاص آخرين، وحتى لا يطالبوه بإرجاع المبالغ المالية التي سلموها له، وترسيخ الثقة لديهم بأنه مجرد فاعل خير يتوسط فقط لتحقيق مرادهم، وهذا الأمر ساعده في الإيقاع بمجموعة من الضحايا الذين بدورهم قاموا بجلب أشخاص آخرين.

وأكد المتهم، أثناء الاستماع إليه، أنه لا يعرف أي شخص سواء بالمحكمة أو بأي مؤسسة عمومية أخرى ساعده في أي فعل من الأفعال الجرمية التي ارتكبها، واعترف بأن الأسماء التي اختارها في انتحال الصفات كانت على أساس أنها أسماء عائلية معروفة.