الإفراج بشكل غامض عن مشروع لوزير سابق بعد “فضيحة عمرانية”

هوية بريس – متابعات

بشكل غامض تم الإفراج وعن مشروع استثماري يعود لوزير سابق وقيادي حزبي معروف، بعد أن تم تجميده لأزيد من سبع سنوات بناء على محضر معاينة رصد خروقات تعمير خطيرة تسببت في فضيحة للمسؤول ذاته على عهد حكومة بنكيران.

وتابعت “المساء” نقلا عن مصادر “متطابقة”، أن الضغوط والاتصالات التي بوشرت، مكنت من الإفراج عن المشروع، الذي سيقام على عقار تقدر قيمته بحوالي نصف مليار سنتيم، والمطل على الشريط الساحلي لمدينة سلا، بالرغم من أن محضر لجنة المعاينة التقنية، مكونة من ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة، رفض المشروع، بعدما رصد العديد من الخروقات المعمارية والهندسية “الخطيرة”، والتي يمكن أن يتطلب إصلاحها هدم البناية بكاملها.

وأضافت اليومية ذاتها، بأن تقرير لجنة المعاينة التقنية رصد ما يزيد عن 16 مخالفة “في ظريقة تشييد البناية التي كان من المفترض أن تضم المشروع، منها عيوب خطيرة همت الواجهات وكذا الطابق تحت أبرضي إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له، ما ما يجعله مفتقدا للمواصفات الهندسية”، مواصلة، وهذه المرة نقلا عن مصدر سمته الجريدة بـ”المسؤول”، بأن عودة الأشغال للمشروع بعد أن تم تعليقها بناء على التقرير الصادر عن لجنة المعاينة جاء بعد الحصول على ترخيص جديد مشروط بإصلاح العيوب الهندسية الموجودة في البناية”.

التبرير الأخير، تضيف المساء، بأنه “يتجاوز جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل، كما يسائل الجهة التي منحت الرخصة التي ظهر رقمها على واجهة البناية قبل أن يختفي وقتا قصيرا بعد ذلك”، مسترسلة بأن “منح الرخصة والتغافل عن الخلاصات التي انتهت إليها اللجنة التقنية ينطوي على محاباة للقيادي الحزبي، الذي سبق أن مارس ضغوطا من أجل رفع البلوكاج عن مشروعه الاستثماري، مستغلا المنصب الذي كان يشغله، وأيضا علاقاته بعدد من المنتخبين والمسؤولين في المدينة”.