الإقصاء بالمصافحة
هوية بريس – نبيل غزال
رفضت ممرضة جزائرية مصافحة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وأكثر من هذا أشاحت بوجهها وغادرت القاعة التي كان يتواجد بها الرئيس. ولم تتعرض لأي اضطهاد..
ورفضت شرطية مسلمة خلال حفل تسليم شهادات لخريجين جدد مصافحة قائد شرطة لندن “سير إيان بيلر” لأسباب دينية، وصرحت الشرطية أنه التزاما منها بالتعاليم الإسلامية لا يمكنها مصافحة رجل غريب، ومع ذلك ظلت تعمل في جهاز سكوتلانديارد دون أن تتعرض للطرد أو يشطب عليها من قائمة أسماء العاملين بهذا الجهاز.
ورفضت طالبة إماراتية مصافحة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وذلك خلال زيارة خاصة قام بها إلى جامعة السوربون في أبوظبي. وامتنعت الطالبة عن مصافحة الوزير الفرنسي بطريقة مهذبة، فما كان من الوزير الفرنسي إلا أن ابتسم وسحب يده بكل هدوء.
ورفضت زوجة رجب الطيب أردوجان مصافحة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنيير، وبعد أن انحنى ليمسك بيد زوجة رئيس تركيا ويقبلها، أشارت إليه بيدها أنها لا تريد ملامسة يده، وجذبت يدها الأخرى بعيداً ولم تسمح له بلمسها.
كما رفض شيخ سوري مصافحة وزيرة المجتمع المدني بهولاندا، فرفعت ضده دعوى قضائية لدى المحكمة، انتهت بالحكم لصالح الشيخ، على اعتبار أنه لم يفعل ذلك بدافع التمييز والإقصاء، وإنما يوجد في الإسلام نصوص تحرم مصافحة المرأة الأجنبية.
وقائع كثيرة حدثت في العالم العربي والغربي، بخصوص الامتناع عن المصافحة بين الجنسين، فهناك من يمتنع عن المصافحة تدينا، ومن يمتنع نضالا واحتجاجا، ومن يمتنع احتقارا وازدراء…
والمسلم يمتنع عن المصافحة بطبيعة الحال من منطلق ديني، وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: “لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له” رواه الطبراني في الكبير وانظر صحيح الجامع:5045.
والأمر الأكيد أن الوقائع التي نتحدث حولها اليوم والتي تخص حالة كل من الكولونيل ميسور القائد الجهوي للقوات المساعدة بمدينة القنيطرة الذي تم التشطيب عليه نهائيا؛ بعد أن قضى ما يناهز 30 سنة في الخدمة؛ لمجرد امتناعه عن مصافحة زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وحالة الموظفة بالقسم الاقتصادي لولاية مراكش التي امتنعت هي الأخرى عن مصافحة الوالي الجديد عبد السلام بيكرات، فتم إعفاؤها بعد ثلاثة أيام من الواقعة، ونقلت إلى إحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش.
فالمقطوع به أن السبب وراء الامتناع الشخصين المذكورين عن المصافحة هو الالتزام بالدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
وما العيب في ذلك، ما العيب في أن يتبع المرء خير الهدي، وهو يستمع كل جمعة إلى الخطيب وهو يردد في خطبة الحاجة: “أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم”.
هل يؤثر الامتناع عن المصافحة في المردودية وجودة العمل؟
هل يتقن الجندي أو الموظف الحكومي عمله بالمصافحة أو بما حصله من معلومات وما راكمه من تجارب وخبرات؟
وهل يعد التمسك بهذه السنة النبوية ازدراء للمرأة وتنقيصا من قدرها كما يروج البعض؟
لا أبدا؛ فالامتناع عن المصافحة يجب أن يكون أمرا عاديا ومقبولا لا يثير أي نقاش، لأنه ابتداء هو الأصل، فنحن أمة دينها الرسمي هو الإسلام، والنصوص واضحة في هذا المجال وصريحة، كما أن العلماء قد حسموا القضية من الناحية الفقهية.
ثم إن الامتناع عن المصافحة من منظور علماني يجب أن يحظى بالقبول والاتفاق أيضا، لأن مثل هاته التصرفات تندرج عندهم في إطار الحريات الفردية للأشخاص التي تكفلها مبادئ حقوق الإنسان “وفق ما هو متعارف عليه دوليا”.
لكن كل ما تم ذكره لم يؤخذ بالاعتبار، حيث تم التعامل مع الممتنعين عن المصافحة بأسلوب الإقصاء والتعسف والطرد، وغيب صوت العقل والحكمة، وأخليت الساحة تماما للقمع والتسلط ليرتفع صوتهما ويرفع علمهما.
فبعض الكتاب وأصحاب الجرائد ذوي الثقافة الشرعية المحدودة؛ تعاملوا مع هذه القضية بما معهم من بضاعة مزجاة، وبمنطق “إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون”، فلا تسمع من كلامهم ولا تقرأ في مقالاتهم إلا أن الممتنع عن المصافحة “خوانجي” وأصولي” و”متطرف” وبعضهم سارع إلى إلصاق “تيكيتة” الوهابية للممتنعين عن المصافحة ليخلص إلى أن هذا الامتناع دخيل على التدين المغربي…
ولم يكلف هؤلاء أنفسهم -وهم يدعون أنهم ينورون الرأي العام- أن يبحثوا في كتب الفقه والحديث وما نص عليه والعلماء المالكية في هذا الباب، أو أن يرفعوا سماعة هاتف منبرهم ليسألوا من يثقون بدينه.
أما حزب الجرار فلم يخلف الموعد، وسارع فريقه لـ”خطورة الموضوع”!! -كما عبرت خديجة الرويسي- إلى طرح السؤال على وزير الداخلية، وبعد أيام قليلة جدا تم الاستجابة لطلبه وأعفي الكولونيل ميسور من مهامه.
صحيح أن تصرفات من هذا النوع تسيء بكل تأكيد لسمعة الدولة، وتمس بحقوق بعض المواطنين وتزرع الشك في قلوب كثير منهم، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول نوعية التدين الذي ندعيه، لكنها في الوقت نفسه تكشف لنا مسلسل نفاق كبير؛ تمارسه جمعيات وأحزاب تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الفردية.
فهي تدافع فعلا عن الحقوق والحريات الفردية؛ لكن الشيء الأكيد أنها قاصرة على ذوي التوجه اللائكي ومحرمة تماما على ذوي التوجه الإسلامي.
