الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يحذر من المد الفرنكفوني

هوية بريس – الزبير الإدريسي

عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في بيان له، عن رفضه التام لمشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يناقش في البرلمان.

واعتبر الائتلاف، المشروع، انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.

وحذر الائتلاف، من المخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين، “في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية”.

وعبر عن، “ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية؛ ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية”.

وختم البيان، بدعوة جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى “التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال”.