الاتجار بالبشر بمؤسسة فندقية كبرى

هوية بريس-متابعات

فضحت شكاية، تتعلق بالتحرش الجنسي اتجارا بمستخدمات داخل مؤسسة فندقية كبرى بالرباط من قبل مسؤول.

وتم تحويل الملف من مكتب النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، إلى مكتب الوكيل العام للملك، لتحال القضية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف الذي حدد 21 يناير الجاري أول موعد لبدء التحقيق التفصيلي معه بعدما سحب منه جواز سفره، وأغلق الحدود في وجهه.

وحسب خبر يومية الصباح فجرت النازلة مستخدمة صرحت الشرطة أنها خضعت لعملية جراحية لتضييق جهازها التناسلي، وفور عودتها من العطلة وتبرير غيابها بشهادة، عاكسها المسؤول، الذي اطلع على فحوى الشهادة، ليطلب منها ممارسة الجنس معه، بل ظل يتعقبها أينما تحركت بالمؤسسة، حسب مزاعمها، لتقرر في نهاية المطاف اللجوء إلى القضاء مدلية بقرص مدمج يتضمن عبارات كلها إيحاءات جنسية.

لكن الفضيحة الكبرى، أنه حين شرعت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان أكدال بالبحث في النازلة، ظهرت ضحايا أخريات استمع إلى أربع منهن، واحدة رئيسة قسم منذ 16 سنة، لكن الأخريات رفضن البحث معهن لأسباب شخصية حسب ما أكدته مسؤولة بالفندق للشرطة.

كما اعتبرت مديرية الموارد البشرية الكائن مقرها بالبيضاء بأنها لن تطرد المسؤول إلى حين اتخاذ قرار قضائي في حقه، وفق إفادة الإدارة المركزية بمايوركا الإسبانية.

والأغرب من هذا، تبين أن الموقوف لم تمر سوى ثلاثة أشهر على إدانته بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، وتعويض مديرة قسم أخرى بالمؤسسة الفندقية ذاتها بالرباط بثلاثة ملايين، بعد الحكم عليه في 30 أكتوبر الماضي من قبل المحكمة الابتدائية وما زالت النازلة مدرجة أمام غرفة الجنح.