الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات جديدة ضد روسيا
هوية بريس – وكالات
أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن التكتل يعد عقوبات جديدة ضد موسكو.
وأضاف: نسعى أيضا لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ردا على التعبئة الجزئية التي أعلنتها روسيا مؤخرا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل عقب الاجتماع الاستثنائي لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
ووصف بوريل استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتمثلة في حشد 300 ألف جندي والإشارة إلى “الأسلحة النووية”، بأنها “محاولة غير مسؤولة وساخرة لتقويض السلم والأمن الدوليين على نطاق غير مسبوق”.
وأوضح أن “التحرك الروسي الأخير لن يغير من تصميم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتقديم الدعم الشامل لقدرتها في الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها طالما أن الأمر تطلب ذلك”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل المعدات العسكرية والأسلحة المقدمة لأوكرانيا من خلال “المرفق الأوروبي للسلام”.
وأوضح بوريل أن “أعضاء الاتحاد الأوروبي يدرسون حزمة جديدة من العقوبات التي ستؤثر على أجزاء جديدة من الاقتصاد الروسي”، دون الكشف عن التفاصيل.
وبحسب موقع “بوليتيكو” الأمريكي الإخباري، فإن خطة العقوبات الأوروبية تشمل الحد من أسعار النفط الروسي، وحظر استيراد السلع الكمالية الروسية.
ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تفاصيل العقوبات، الجمعة.
والأربعاء، اتهم بوتين في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الغرب بالضلوع في “ابتزاز نووي”، مشيرا إلى تصريحات كبار ممثلي دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” حول “إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية ضد روسيا”.
وخاطب الغرب بالقول: “أود أن أذكركم بأن بلادنا لديها أيضا وسائل تدمير مختلفة وأحدث من الموجودة في دول الناتو”، وفق وكالة أسوشيتد برس.
تأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان عدة مناطق تسيطر عليها موسكو شرق وجنوب أوكرانيا، إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.
وعقب إعلان الرئيس بوتين، عن تعبئة عسكرية جزئية، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده ستستدعي 300 ألف جندي احتياط، ولوّح باستخدام الأسلحة النووية خلال العمليات في أوكرانيا.
ويعمل المرفق الأوروبي للسلام كهيئة مستقلة أطلقها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 2014، متخصص بتعزيز أساليب حل النزاعات، وتسهيل سبل الحوار، وتقديم الدعم لصناع القرار وأطراف النزاع، ويمارس نشاطه في أكثر من 12 دولة، وفقا للأناضول.
