الاتحاد الاشتراكي يرفض القراءات المغرضة لخطاب العرش ويعتبر انتقادات الملك للأحزاب أسلوبا للتحفيز

هوية بريس – متابعات

في بيان له عبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن تجاوبه “مع التشخيص الذي ورد في الخطاب الملكي الخاص بعيد العرش، للوضعية العامة في البلاد، سواء بالنسبة للأوضاع المختلة، الاجتماعية والاقتصادية والنموذج التنموي، أو بالنسبة للمشاكل المزمنة التي تعرفها الإدارة المغربية، بصفة عامة، أو فيما يتعلق بالمؤاخذات التي عبر عنها تجاه الإدارة الترابية، بصفة خاصة، والنقد الذي وجهه للنخبة السياسية وللأحزاب”.

وأكد المكتب السياسي في البلاغ ذاته أن تجاوبه مع هذا “التشخيص القوي والصريح، نابع من ثقته في الإرادة الصادقة للملك محمد السادس، لتكريس تقدم بلادنا، نحو التطور والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية، في أفق إفراز نظام سياسي سليم يتماشى والتعاقد الوطني الشامل الذي أسس له دستور البلاد الجديد”.

وسجل رفاق “لشكر” ما اعتبروه “الالتزام الملكي الواضح، باحترام مختلف الصلاحيات الدستورية وضرورة تحمل المسؤوليات، دون تهرب أو تبريرات واهية، وبمنهجية المراجعة الشاملة، التي توجهت إلى كل الفاعلين ومجمل السياسات العمومية، مع تجديد التلازم الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة، بما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية تقدم للرأي العام قاعدة للحكم الموضوعي على التزام كل المؤسسات والهيآت والأفراد بروح ما يريده الملك والشعب المغربي، في أفق إعادة النظر في آليات الحكامة والتنفيذ، والتأكيد على روح المواطنة والإلتزام الصادق لخدمة الصالح العام، باعتبارها مبادئ شكلت هويتنا السياسية المواطِنة باستمرار”.

ولفت المكتب السياسي للحزب إلى أن “الوفاء لتقاليد الحزب، الذي جعل من منهجية النقد الذاتي أسلوباً دائماً لتجاوز النقائص والبحث عن التطور والتجاوب مع متطلبات النضال الديمقراطي، وتصحيح أخطائه، في العديد من المحطات، التي عرف فيها الحزب مراجعات شاملة، جريئة، وقاسية أحياناً، تجعل من المنطقي تعامل حزب القوات الشعبية الإيجابي مع الانتقادات التي وجهها الخطاب الملكي، للنخب السياسية وللأحزاب”.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي أنه “يتقبل هذا النقد، كأسلوب من أساليب التحفيز لتجاوز السلبيات في العمل الحزبي والسياسي، معبرا عن رفضه “في نفس الوقت القراءات المغرضة، التي حاولت بعض التصريحات والتعليقات والكتابات، ترويجها، من منطلق تصفية الحسابات والحقد الدفين والمٓرَضي على الأحزاب السياسية الديمقراطية”.