الاتحاد المغربي للشغل: لا قيمة لأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ

هوية بريس-متابعة

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن تنفيذ الأحكام القضائية هي الحلقة الأهم لإحقاق الحق وتحقيق العدالة وضمان مساواة الجميع أمام القانون وفق المادة 126 من الدستور.
وأضاف أن لا قيمة لأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ كما هو حال العديد من أحكام القضاء الاجتماعي النهائية سواء تعلق الأمر بحوادث الشغل أو الإغلاقات أو التصفية أو الإرجاع إلى العمل في حالة الطرد التعسفي…
وأوضح فريق نقابة مخاريق في مجلس المستشارين أن آلاف الأحكام لصالح العمال سواء في نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية موقوفة التنفيذ إما: لعودة رب العمل الأجنبي إلى بلده أحيانا بعد إغلاق الشركة الغارقة في الديون، والمحجوز على ممتلكاتها من طرف الزبناء، أو لتحايل الشركة بتصريح عنوان صوري للأصل التجاري غير العنوان الحقيقي الذي تتواجد فيه،  أو نقل الشركة إلى عنوان جديد وتحت اسم جديد بعد إقفال مقرها الأول.
وقال الفريق ذاته: ” لم يعد مقبولا هذا التأخر في تنفيذ أحكام استنزفت وقت وجهد وجيب العامل وضيعت عليه فرصة استرجاع ولو جزء من حقوقه المعروضة عليه قبل اللجوء إلى القضاء بسبب الصعوبات التي تعتري التنفيذ إلى حين تهالك الآلات والمعدات المحجوزة للشركة مثلا. ألا تفكر الحكومة في حلول بديلة نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل ملحة  كإحداث صندوق لتعويض الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضمانا لدخل يحفظ كرامة العامل و تعديل الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية في اتجاه تطبيقه على كل نزاعات الشغل أو  إنشاء نظام قانوني خاص بتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال الشغل و تسهيل عمل المحاكم في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالنفاذ المعجل.