الاتحاد المغربي للشغل يرفض المقايضة بالزيادة في الأجور لتمرير ملفات اجتماعية كبرى

هوية بريس – متابعات

تأسف الاتحاد المغربي للشغل لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عنها.

كما رفض الاتحاد منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.

وجاء في بيان الاتحاد المغربي للشغل، الذي توصلت هوية بريس بنسخة منه:

كما هو معلوم تجـري اجتماعات بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة في إطار مايسمى بالحوار الاجتماعي ببلادنـا وقد انطـلق هذا الحــوار مع السيد رئيس الحكــومة يوم 26 مـارس 2024 وعقــدت عـدة اجتماعــات مع الوزراء المعنييــن وفي إطار متابعة الأمانــة الوطنيــة لــهذه اللقــاءات انــعقد يــوم السبت 20 أبريـل 2024 برئـاسة الأميـن العـام الأخ الميلـودي المخــارق، بالمقــر الـمركــزي للاتحـــاد المغربي للشغــل بالدارالبيضاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم الجولة الأولى من اجتماعات اللجان الموضوعاتية التفاوضية: لجنة تحسين الدخل والأجور، لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و لجنة تشريعات العمل.

وبعد الاستماع للعرض التوجيهي للأخ الأمين العام الذي أكد فيه على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل الاستجابة للمطالب العادلـــة والمشروعة للطبقة العاملــة التي تقدم بها الاتحـــاد المغربي للشغــل وذلك لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنــات الاجتماعيــة والاستقرار الاجتماعي.

وبعد تقييم مستفيض وشــامل لأشغال اجتماعات اللجان الموضوعاتية بناء على التقارير المقدمة من طرف أعضاء هذه اللجان، فإن الأمانة الوطنية تعلن مايلي:

1-تسجل بامتعاض شديد بأن الحكومة لم تستدعي اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع مما يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع السيد رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.

و في هذا الإطار، تؤكد الأمانة الوطنية للاتحاد رفضها لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى.

2-تعتبر أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.

فإذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.

ولذلك تؤكد الأمانة الوطنية على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد ؛

3-تعلن عدم توصل الاتحـــاد المغربي للشغــل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب و تؤكد موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية.

 وإذ تجدد الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغــل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، فإنها تدعو الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين. 

ويبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة التي تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي شريطة ان يكون حوار حقيقي ومنتج.اهـ