الاتحاد الوطني للشغل يحذر الحكومة من انفجار الوضع الاجتماعي
هوية بريس-متابعات
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه الشديد لاعتماد الحكومة على “منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية، سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية”.
وأوضح الاتحاد، في بيان لمجلس الوطني، أن “هذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.
وشددت النقابة في تحذيرها للحكومة على أن هذه المآلات المجهولة “تنذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو، والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية، جراء موجة الغلاء التي وصفتها بالمصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى”.
وسجل المجلس الوطني للنقابة ذاتها “دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة”، داعية “مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى الاصطفاف في موقف جامع انتصارا للشغيلة وصيانة للحقوق ودفاعا عن الحريات وتحقيقا للعدالة الاجتماعية”.
كما طالبت بـ “إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى (حسبها) خارج أي التزام بالمأسسة”، مشددة على “تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون ، الأطباء ، التقنيون ، المبرزون ،المتصرفون ،وغيرهم.) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها كالمتقاعدين، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 واتفاق 25 ابريل 2019”.
