الاحتلال ومواقع التواصل تنفذان حربا مشتركة لإخفاء الرواية الفلسطينية

هوية بريس- متابعة

تظهر تقارير رصد جديدة مدى الهجمات التي نفذتها سلطات الاحتلال، والسياسات الإقصائية التي انتهجتها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، من خلال جملة من الانتهاكات التي طالت الصحافيين الفلسطينيين.

وتوضح لجنة دعم الصحافيين، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تواصل سياسة الانحياز للاحتلال الإسرائيلي من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى الفلسطيني ومحاربته، حيث بات واضحاً أن إدارات هذه المواقع تخضع للضغوط والسياسات الإسرائيلية، في طمس الصوت الفلسطيني ووضع قيود على أي محتوى يُظهر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وفي آخر تقرير لها ذكرت اللجنة أنها سجلت أكثر من 98 انتهاكاً بحق المحتوى الفلسطيني، تمثلت في إقدام إدارات مواقع التواصل الاجتماعي على حذف وحظر وتقييد العديد من المواقع الإخبارية والقنوات عبر منصات “اليوتيوب” و”إنستغرام” و”فيسبوك” خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 .
وحسب اللجنة فإن من ضمن الانتهاكات كان حذف “شركة ميتا” التي تشغل عدة منصات أشهرها “فيسبوك” مجموعات “قناة الأقصى” الفضائية عبر “واتساب”، حيث تملك القناة 20 مجموعة إخبارية من مجموعات النشر الخاصة بها، فيما حذفت إدارة “يوتيوب”، عدة حلقات من مسلسل “شارة نصر جلبوع” الذي تنتجه شركة “ميدل تاون” بالتعاون مع “قناة القدس اليوم” في قطاع غزة، وتبثه قنوات فلسطينية وعربية عدّة.
ويوضح التقرير أنه تم حذف أكثر من 10 قنوات على “يوتيوب” لمسلسل “قبضة الأحرار”، وكذلك خمس صفحات على “فيسبوك” وثلاثة على “إنستغرام” خاصة بالمسلسل، لافتا إلى أن هذا الحذف يُعتبر “جزءا من السياسة التي تنتهجها شركات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني”.
وأوضحت اللجنة أن منصة “فيسبوك” حذفت عدة صفحات لوكالة “قدس برس” ، وصفحة الصحافي الفلسطيني حسن اصليح بعد تجاوز عدد متابعيها 400 ألف، كما حذفت “فيسبوك” أيضاُ صفحة موسوعة المخيمات الفلسطينية إحدى أكبر الصفحات التوثيقية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تأسست عام 2019، كما حظرت منصة “تيك توك” ، و”فيسبوك”، “شبكة القسطل الإخبارية” من النشر وهي الشبكة المتخصصة بتغطية أحداث القدس بحجة انتهاك معايير وشروط الخدمة.
واتهمت لجنة دعم الصحافيين إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالتماهي مع الضغوط الإسرائيلية، في تضييق الخناق على العمل الصحافي والإعلامي لمواقع ووكالات أنباء فلسطينية إلكترونية، نتيجة محتواها، وذلك من خلال منع وصول المنشورات للمتابعين أو تقييد للصفحة أو حذف منشورات، أو منع من استخدام خصائص معينة.
وطالبت اللجنة جميع جهات الاختصاص بالتحرك العاجل لدى كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، من أجل العمل على توفير الحماية للمحتوى الرقمي الفلسطيني بما كفلته القوانين الدولية خاصة قانون (2222) الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.
كما أشادت بالمواقع الفلسطينية والنشطاء والمؤثرين، الذين قالت إنهم يواصلون عملهم في نشر الرواية الفلسطينية والحفاظ على المحتوى الرقمي الهادف الذي يحافظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية بكل مهنية.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال العمل بكل أدواتها وفي مقدمتها العسكرية، لمنع التغطية الفلسطينية للأحداث، ضمن المحاولات الرامية لمنع وصول صورة الأحداث والهجمات التي تفضح قوات الاحتلال إلى العالم.