وافقت الحكومة الاسرائيلية، أمس الأحد 17 يونيو، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا أو مشاهد لجنود بهدف “المساس بأمن الدولة” بحسب وزارة العدل.
ومشروع القانون الذي اقترحه، حزب “اسرائيل بيتنا” المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، ينص على السجن خمس سنوات “بحق الاشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين”.
لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الى “المساس بأمن الدولة”.
والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.
بحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية “مناهضة لاسرائيل” ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الاسرائيلية تمضي “اياما الى جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم”.
وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب “الاتحاد” على تويتر “اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي اي شيء”. ووصفت النص بأنه “خطير ومناهض للديموقراطية”.
وبحسب معهد الديموقراطية الاسرائيلية الليبرالي فان الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع اي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور أو أشرطة فيديو للجنود الاسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا امام محاكم دولية لانشطتهم.
وقدم النص بعد بضعة اسابيع من الافراج المبكر عن جندي اسرائيلي أدين بالاجهاز على مهاجم فلسطيني جريح، بعدما امضى تسعة اشهر في السجن. وكان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة “بتسليم” الاسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان ادانة الجندي وانتقد المنظمة.
