يشتكي سكان 3 بلدات فلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان لهذا العام، من نقص حاد في كميات المياة الواصلة إلى منازلهم.
قال سليمان طه رئيس بلدية بديا في محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، إن 21 ألف مواطن في ثلاث بلدات تتبع المحافظة إداريا، وهي “بديا”، و”قراوة بني حسان”، و”سرطة”، يعانون من نقص حاد في المياه الواصلة إلى منازلهم من قبل الشركة الإسرائيلية المزودة “ميكروت” ما شكل معاناة يومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة لهذا العام.
وأَضاف طه: منذ بداية شهر أبريل الماضي، بدأت شركة (ميكروت) الإسرائيلية بتخفيض كميات المياه للبلدات الثلاثة، وبلغت ذروتها في شهر رمضان.
واتهم طه شركة ميكروت بتخفيض حصة البلدات الثلاث من المياه لصالح مستوطنات إسرائيلية ومصانع مقامة في محافظة سلفيت حيث كانت البلدات الثلاثة تحصل على 140 متر مكعب في الساعة الواحدة قبل تخفيض الكميات لما يتراوح بين 40 و50 متر مكعب في الساعة ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان.
وأوضح طه أنه في محافظة سلفيت (شمال) 18 بلدة وقرية فلسطينية، مقابل 24 تجمع استيطاني ومستوطنة، يحصلون على كميات مياه تزيد أضعاف من حصة الفلسطيني.
وقال طه أن المواطن بدأ يبحث عن بدائل أخرى كحفر آبار جمع مياه، وشراء مياه من مصادر أخرى بتكلفة تصل نحو 90 دولار لكل 10 أمتار مكعبة من المياه.
واختتم طه تصريحه قائلا: ارتفاع درجات الحرارة وتخفيض كميات المياه تسبب بمعاناة ومشقة مضاعفة للصائم في رمضان.
ويسود الأراضي الفلسطينية أجواءً حارة وجافة تصل القصوى إلى نحو 37 درجة مئوية.
وفي سياق متصل طالب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم ممثلي “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” (المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية الأمريكية المقدمة للمدنيين) بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة وضع المياه إلى مناطق شمال الضفة الغربية كما كان عليه.
وأشار غنيم إلى أن قطع المياه فاقم الأزمة التي تشهدها محافظات الشمال، والتي تأتي في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا بالحرارة، وتتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل، الذي يزداد فيه الطلب على المياه.
واعتبر أنه لا يوجد مبرر لقطع المياه، وأن ما تسوقه إسرائيل من مبررات ما هو إلا ذريعة فقط لزيادة معاناة شعبنا.
