الارتفاع الصاروخي لأسعار السكن رغم الدعم المباشر يحرِج الحكومة بالبرلمان
هوية بريس- متابعات
توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول ما وصفته بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار السكن عقب إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن ومنصة “دعم سكن”.
وانتقدت التامني، في مراسلتها الموجهة أيضاً إلى رئيس مجلس النواب، التوتر المتصاعد في سوق العقار، معتبرة أن الزيادات الكبيرة التي سجلتها أسعار الشقق في مدن مثل القنيطرة وعين عتيق وتمارة، والتي قفزت من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون وأكثر، تمثل انحرافاً خطيراً عن أهداف البرنامج الموجه لتحسين الولوج إلى السكن اللائق.
وسجلت النائبة أن جزءاً مهماً من الدعم العمومي تحول عملياً إلى جيوب بعض المنعشين العقاريين عبر رفع الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى بروز ممارسات غير قانونية من قبيل مطالبة المستفيدين بما يُعرف بـ”النوار”، في غياب رقابة صارمة تضمن احترام الأسعار المرجعية وجودة البناء.
وطالبت التامني الوزيرة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف المضاربات العقارية، وعن إمكانية مراجعة آليات وشروط الدعم لضمان استفادة الفئات المستهدفة فعلاً، إلى جانب توضيح إجراءات ضبط أثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط وسبل مراقبة جودة البناء ودفاتر التحملات.
وأكدت أن ارتفاع الأسعار المتزامن مع ضعف جودة بعض المشاريع يفرغ البرنامج من منطقه الاجتماعي ويعمق أزمة القدرة الشرائية للمواطنين، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط السوق وحماية الحق في السكن اللائق.
