الاستئناف.. إدانة الأستاذ ادريسي وإلغاء الشكاية ضد رئيس المجلس العلمي بخنيفرة

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

أدانت محكمة الاستئناف ببني ملال الأستاذ ادريس ادريسي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بعدما كانت شهرا موقوف التنفيذ ابتدائيا، في حين ألغت الشكاية ضد رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة الذي أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية.

وكتب الأستاذ ادريسي العضو السابق في المجلس العلمي المذكور “كما توقعنا محكمة الاستئناف تصدر حكما بإلغاء الشكاية التي تقدمت بها ضد الرئيس بتهمة الخيانة، وترفع عقوبة السجن في حقنا إلى ثلاثة أشهر نافذة“.

وأضاف ادريسي في منشور له على حسابه في فيسبوك “هذا تعليقنا على الحكم:

الحمد لله معز المؤمنين ومذل الظالمين والمستكبرين، والصلاة والسلام على النبي الشهيد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الوعد والوعيد؛ وبعد؛

بعد صدور حكم المحكمة بإلغاء الشكاية وتشديد عقوبة السجن في حقنا فإننا نعلق على ذلك بما يلي:

أولا: نؤكد على أن الخيانة ثابتة بأدلة قطعية لا تحتمل الظن ولا تقبل التأويل، وأن إلغاء الشكاية يثبت التهمة ولا ينفيها، ويؤكد الخيانة ولا يلغيها؛

ثانيا: أؤكد احترامنا التام والكامل للأحكام الصادرة عن القضاء، وأننا بموجب ذلك سنكمل المسطرة القانونية في محكمة النقض، لأننا على يقين مطلق بأن السكوت عن هذه الفضيحة سيفتح باب الفوضى على مصراعيه أمام الناس، فخيانة العلماء تختلف عن خيانة غيرهم؛

ثالثا: أؤكد على أن معركتنا مع إخواننا منذ بدايتها كانت معركة شريعة ودين، لا معركة خبز وطين، فلم تكن لأجل أموال نسعى إلى تحصيلها فنبكي على ضياعها، ولا لأجل مناصب نسعى لاستردادها فنحزن على فواتها، وإنما كانت لأجل خيانة كافحنا لأجل فضحها، وبؤرة فساد جاهدنا من أجل كشف الغطاء عنها، وقد تحقق لنا ذلك وإن رغمت أنوف وبحكم قضائي اهتزت له قلوب الظالمين، واضطربت لهوله الصفوف؛

رابعا: فيما يخص الحكم الظالم الصادر في حقنا (ثلاثة أشهر نافذة)، فإني أؤكد على أن هذه المعركة معركة عادلة، ولن نعطي فيها الدنية ولو كان في طريقها طلب المنية، ولن أتضعضع فيها لمحاكم أو قضاة وإنما أتمسك فيها بهدي الصادقين الأولين في مواجهة الظالمين والطغاة ﴿فَٱقۡضِ مَآ أَنتَ قَاضٍۖ إِنَّمَا تَقۡضِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَآ﴾، والموعد الله ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

خامسا: أني بهذه المعركة أكون قد أقمت على إخواني الحجة وأوضحت لهم بها الطريق والمحجة، وليس لهم بعدها إلا توبة صادقة، أو عقوبة من الله ماحقة، ولا توبة للعلماء في مثل هذه النوازل إلا بدفع المنكر الذي ناصروه، وإظهار الحق الذي أخفوه وكتموه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

والله أسأل أن يلهمنا وإياكم الحق والصواب وأن يهدينا جميعا إلى طريق الخير والرشاد، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين نصره الله.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد”.

وحسب بعض التابعين للقضية، فالمحكمة لم تبرئ رئيس المجلس العلمي المتهم المدان ابتدائيا، وإنما أسقطت عنه الدعوى باعتبار المشتكي -في زعمها- ليس له الصلاحية لتقديم الشكاية.. فالإدانة في المحكمة الابتدائية باقية.. والمحكمة لم تنظر في الجوهر، واكتفت ببطلان المتابعة من الناحية الشكلية.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أصدرت نهاية شهر ماي الماضي بحق الأستاذ ادريس ادريسي حكما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع درهم رمزي للمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، بعد شكاية رفعها المجلس العلمي المذكور.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة، كانت أدانت بتاريخ الاثنين 27 أكتوبر المنصرم، رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، في قضية تزوير نتائج اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء، حيث قضت المحكمة بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويض للمطالب بالحق المدني، عضو المجلس العلمي لخنيفرة، إدريس الإدريسي، مع 2000 درهم غرامة.