الاستعداد للانتخابات بين التنافس المشروع والصراع المذموم

هوية بريس – د.عمر جدية

إن المتتبع لأجواء الاستعداد لانتخابات 8 شتنبر 2021 يلحظ أن التنافس بين الأحزاب السياسية قد حمي وطيسه، وهذا لعمري أمر مشروع في أصله، لكن لما تجاوز الحدود والأعراف، وأحيانا القوانين الجاري بها العمل فإن التنافس المشروع ينقلب إلى صراع مذموم؛ ومن مظاهر ذلك ما أصبح معروفا ومتداولا عند المتتبعين للشأن السياسي ببلادنا من استقطاب محموم أيام تقديم الترشيحات خصوصا لمناضلي حزب العدالة والتنمية، مع تقديم الإغراءات والوعود التي يسيل لعاب الضعفاء من أجلها. وهنا وجب طرح السؤال عن مدى تحصين الحزب لمناضليه؟ إذ قبل خمس سنوات مضت كان تهافت هؤلاء على الترشح باسم العدالة والتنمية، وفازوا بالمقاعد سواء في مجالس الجماعات والمقاطعات، أو على  مستوى الجهات والبرلمان، لكننا اليوم ونحن نستعد للانتخابات لاحظنا كثرة المعتذرين بمبررات مختلفة – الله وحده يعلم صدقها من كذبها -، والأدهى والأمر أن هناك من طلب الالتحاق بأحزاب أخرى دون أن يقدم استقالته الرسمية، وهناك من اقْتُرِح عليه الترشح باسم أي حزب ما عدا حزب العدالة والتنمية، وهناك من حاول الترشح ضمن لائحة مستقلة، وهناك، وهناك…وكيفما كانت صورة عدم الترشح باسم العدالة والتنمية فقد نجمل أسبابها فيما يلي:

-الحملة الإعلامية بمختلف أصنافها التي شُنَّت ضد حزب العدالة والتنمية طيلة توليه رئاسة الحكومة، وقد نجحت إلى حد بعيد في تحقيق هدفها.

-عدم تعهد المناضلين بشكل جيد من قبل الحزب، علما أن الكثير منهم كانوا حديثي الالتحاق به، ومنهم من أصبح في مدة قصيرة من الفائزين بمقعد في مجلس جماعي.

-ما عرف به رجالات الحزب من تفان في العمل، وصدق في المواقف، وتواصل مع المواطنين…مما أغاظ الخصوم السياسيين وجعلهم منذ مدة يدبرون الدسائس والحيل لإضعاف الحزب والتشكيك في قدرته على مواصلة التسيير والتدبير. وهنا أمثل بحالة فريدة لم تعهدها المنافسة في بلدنا طيلة مسار الانتخابات السابقة، ومفادها: اتفاق جميع الأحزاب على تقديم مرشح واحد لينافس أحد مرشحي العدالة والتنمية في دائرة من الدوائر الانتخابية بهدف قطع الطريق عنه حتى لا يفوز بالمقعد، وذلك لِمَا عُرف عنه لما كان رئيسا للمجلس من قوة على مستوى الاقتراح والتسيير والتدبير، وهذا ما يشهد له به كل من له غيرة على المدينة.

-إدخال كثير من التغييرات على سير العملية الانتخابية (القاسم الانتخابي، اللوائح الانتخابية، لوائح الترشيح… ) وكلها حسب المتتبعين والمحللين السياسيين سوف لن تكون في صالح حزب العدالة والتنمية، إن لم يكن هو المستهدف رقم واحد من إحداثها.

وفي نظري، وإن تعددت الأسباب فهي تصب في مصب واحد وهو: السعي إلى عدم تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات للولاية الثالثة بحكم استنفاد الغرض من احتلاله المرتبة الأولى في فترة ما بعد الربيع العربي. ويبقى السؤال الذي لا يمكن لأي محلل سياسي أو مواطن متتبع التكهن بتقديم إجابة شافية له هو: ما هو الحزب السياسي القادر حقا وصدقا على تعويض حزب العدالة والتنمية في المرحلة القادمة؟

وأما حزب العدالة والتنمية، فسواء تصدر انتخابات 8 شتنبر أو لم يتحقق له ذلك، وسواء أكان ضمن تشكيلة الحكومة المرتقبة أم في المعارضة، فما عليه إلا أن يتوجه أولا إلى ذاته لإجراء تقييم موضوعي وصريح من أجل إبصار الطريق الصحيح واستئناف السير بقوة وعزيمة.

وفي تقديري المتواضع، إنني أتوقع أن تكون المرحلة القادمة – كيفما كانت نتائج الانتخابات – في صالح حزب العدالة والتنمية، وذلك استحضارا للتجارب التي راكمها مناضلوه سواء في فترة المعارضة أو في فترة ترأسه الحكومة لولايتين متتاليتين، واستحضارا أيضا لما يزخر به من طاقات بشرية قلما تجتمع عند غيره من الأحزاب السياسية، شريطة حسن استيعابها وتعهدها التعهد الجامع بين حسن الوفاء لمرجعيته مع الاعتزاز بها، وبين الانفتاح الموزون على تجارب الغير في مجال السياسة وتدبير الشأن العام.