“الاستيلاء على عقارات الغير” يعود إلى الواجهة في الناظور..

هوية بريس- متابعة

أفاد مصدر إعلامي محلي أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أحال أخيرا، شكاية مهاجر يقيم في الديار الأوروبية على وكيل الملك للاختصاص من أجل مباشرة البحث تعرض المذكور لعملية نهب استهدفت قطعتين أرضيتين ورثه وباقي أفراد عائلته عن جدهم الأكبر”.

ونقل موقع “ناظور سيتي” المحلي، أن “العارض في شكايته أكد أن معاناته من المشتكى به بلغت حدا لا يطاق، بعدما أصبح أكثر من أي وقت مضى يخاف على سلامة أملاكه من الخطر التي يهددها بالأفعال الاجرامية التي اقترفها ضده للاستحواذ على أملاكه، والذي برهن في أكثر من مناسبة أنه يتربص بهذه الأرض الشاسعة وينقض عليها باستعمال شهادة إدارية مزورة حصل عليها بطريقة غاضمة”.

وزاد المشتكي أن “المشتبه به زور طابع السلطة العمومية، مستغلا فرصة غيابه المستمر خارج أرض الوطن، وعودته إلى المغرب إلا لمدة قصيرة ليصل الرحم مع أهله وأقاربه ثم يعود إلى عمله”.

وتابعت الشكاية أن “هذه النازلة تعود إلى كون العارض وعن طريق الصدفة حصل على شهادة إدارية في 2016، مفادها أن المشتكى به تقدم بطلب أمام السلطة المحلية لباشوية سلوان، يلتمس من خلالها الحصول على شهادة انتفاء الصبغة الجماعة والحبسية وأملاك الدولة وغيرها على العقار المتواجد بأولاد شعيب تحت نفوذ جماعة سلوان، والذي تقدر مساحته الاجمالية بأزيد من 16 هكتار موزعة على قطعتين”.

وأفاد ذات المصدر بأن “العقار الذي يتملكه العارض وبقية الورثة منذ الأزل، ورثوها عن جدهم الأكبر المسمى قيد حياته الحاج محمد بن القائد احميد العلاطي البويفروري، الذي وافته المنية سنة 1954 حسب رسوم الاراثات ورسم الملكية”.

وزادت الشكاية أنه “لما بحث العارض في مصدر الشهادة التي يستعملها المشتكى به، تبين له أنها مزورة، حيث نسبت إلى باشوية سلوان بعد تزوير أختام السلطة الإدارية، وذلك حسب الايصال المتعلق بعدم التسليم والصادر عن باشوية سلوان بتاريخ 18 أبريل 2018، والتي تؤكد أن هذه الإدارة لم يسبق لها أن سلمت أية شهادة للمشتكى به”.

ويقول الضحية، في شكايته التي أوردها موقع “ناظور سيتي” إن “المشتكى به، استعمل هذه الشهادة الإدارية على حالتها ومنها أنجز عقد ملكية مصطنع، بمشاركة من حملهم على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول”.

و”التمس العارض من الوكيل العام للملك، تكليف مصلحة الشرطة القضائية المختصة، بإجراء بحث دقيق حول الوقائع المشار إليها، وتقديم كل من تورط في هذه النازلة في حالة اعتقال أمام العدالة من أجل متابعتهم بما سينسب إليهم من جرائم تتعلق بالاستحواذ على أملاك المغتربين”، يؤكد ذات المصدر.