الاقتطاع من أجور موظفي “الصندوق المغربي للتقاعد” وسط غضب نقابي كبير

هوية بريس- متابعة

أخضعت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أجور مستخدميها الذين شاركوا في الإضرابات المنظمة مؤخرا للاقتطاع. إذ فوجئ المستخدمون المضربون عند استخلاص أجورهم لشهر غشت أن الاقتطاعات التي باشرتها الإدارة على رواتبهم تراوحت بين 1300 درهم و2600 درهم حسب درجة ورتبة المستخدم.

ووصف مصدر نقابي هذا الاجراء بأنه “إجراء انتقامي ضد شغيلة الصندوق ومكتبها النقابي، وبأنه إجراء غير قانوني ويخالف منطوق احكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية أنصفت شغيلة المؤسسة وألغت قرارات سابقة اتخذتها إدارة الصندوق في شأن الاقتطاعات من الأجور الناتجة عن الإضرابات، واعتبرتها غير قانونية ما دام النص التنظيمي للإضراب المكفول دستوريا لم يرى النور بعد، وأن نقابة الصندوق يجمعها بالإدارة ميثاق اجتماعي يحدد طبيعة العلاقة التي تربط النقابة بالإدارة وكذا طرق الاحتجاج والنضال وأن هذا الميثاق هو الأولى بالتطبيق“.

واعتبر المصدر النقابي اجراء الاقتطاع في موسم العطلة السنوية والدخول المدرسي بمثابة استفزاز وحرب على أرزاق المستخدمين ومصدر قوتهم وأن الإدارة لم تراع الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية وسارت عكس الاتجاه العام الذي يقوم على دعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين في ظل الجائحة وذروة تفشي الوباء. معلنا أن الإدارة بخطوتها تلك ضربت عرض الحائط بشعارات الحوار التي ظلت تتشدق بها وأنهت مسار الحوار والمفاوضات التي كانت مفتوحة مع المكتب النقابي وفضلت الهروب إلى الأمام وتأجيج التوتر وخلق حالة من الاحتقان عبر معاقبة المستخدمين المحتجين والإصرار على تمرير مخططاتها التي تلقى رفضا قويا من لدن المستخدمين، وخاصة ما يتعلق بخطتها تمرير قانون أساسي جديد يضرب في المكتسبات الحالية للمستخدمين وكذا الشروع في خطة شاملة للمغادرة الطوعية ناهيك عن رفض تفعيل بنود الملف المطلبي.

كما استغرب المصدر ذاته من انخراط الإدارة طيلة المدة الماضية في إنجاز التدابير الإدارية للاقتطاع من أجور المستخدمين وتسخير طاقم من الموارد البشرية لإنجاز هذه المهمة بدل الانكباب على القيام بالإجراءات الاحترازية ودعم أساليب العمل البديلة واعتماد خطة متكاملة لمحاصرة الوباء الذي تفشى وسط المستخدمين منذ ما يقارب الشهر والذي كان ضحيته أحد المستخدمين الذي توفي جراء اصابته بالفيروس.