الانتقال الطاقي.. الوزيرة بنعلي تسلط الضوء على دور القطاع الخاص في تعبئة الاستثمارات

هوية بريس – و م ع

سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الضوء على دور القطاع الخاص في تعبئة الاستثمارات في إطار الانتقال الطاقي بالمغرب.

وفي كلمة تلاها بالنيابة عن الوزيرة، محمد أحمد مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لدى الوزارة، قالت بنعلي خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة من اللقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية، ”إننا نؤكد على دور القطاع الخاص الوطني والدولي في اغتنام فرص الاستثمار المتاحة في إطار الانتقال الطاقي لدينا”.

وأضافت “لقد بدأ بالفعل تحسين إطارنا التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الطاقات المتجددة على مدار العامين الماضيين، وذلك بهدف الرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتبسيط إجراءات الترخيص، وكذا تسريع تنمية المنظومة الوطنية للمقاولة المتخصصة والتكنولوجيا النظيفة”.

وحسب الوزيرة، فإن الشروع في هذه الإصلاحات سيمكن من تشجيع الإنتاج اللامركزي لإعطاء المستهلكين إمكانية الحصول على طاقة منخفضة الكربون وتنافسية من خلال اعتماد حلول فردية أو جماعية بهدف تحسين الاستثمار في المرافق المتجددة.

وأكدت أن الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري يجعل من الممكن تقليل الآثار البيئية للمنتجات الاستهلاكية والخدمات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرة إلى أن سياسات الاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي تمكن من العمل في خدمة الحفاظ على الموارد ومواجهة التغير المناخي.

وذكرت أنه منذ عدة سنوات، يشهد العالم تحولا نحو نماذج اقتصادية منخفضة الكربون بشكل متزايد والتي تلتزم بمبادئ التنمية المستدامة، وتستند أساسا إلى تطوير طاقات جديدة، ولا سيما الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، وتحسين استعمال الموارد الطبيعية وكذلك الاقتصاد الدائري.

واستطردت قائلة ”للحفاظ على ذلك إلى جانب التحدي المتمثل في تغير المناخ، فإننا جميعا مدعوون إلى ضمان أمن الطاقة المستدامة بتكاليف معقولة تؤمن القدرة التنافسية لمهنيي الصناعة مع الحفاظ على البيئة، وذلك في سياق جيوسياسي يتأثر بالوفرة وتكاليف المنتجات الطاقية.

وفي هذا الصدد، أشارت بنعلي إلى أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب يدعو إلى الاستدامة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية والمالية وفعالية الخيارات التنموية، مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد والمقايضة من أجل الحفاظ عليها للأجيال الصاعدة.

يشار إلى أن النسخة الثامنة من اللقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية، المنعقدة، تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بادرت الى تنظيمها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) بشراكة مع AOB Groupe، حيث تتضمن فقرات برنامجها فضلا عن المؤتمرات العامة، سلسلة من حلقات النقاش وورشات العمل.

وقد اتخذ هذا الحدث الرئيسي “الاقتصاد الدائري في خدمة النجاعة الطاقية من أجل انتقال منخفض الكربون” كموضوع محوري لتسليط الضوء على قضايا وتحديات الاقتصاد الدائري والنجاعة الطاقية، وعرض مختلف التجارب في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والمغرب.

ويكمن الهدف من وراء هذه اللقاءات العمل على توضيح وتحديد إطار الاقتصاد الدائري وصلته بالنجاعة الطاقية، وكذا تقديم الخبرات على المستويين القاري والدولي وتعزيز الاقتصاد الدائري والنجاعة الطاقية من أجل تسريع الانتقال الطاقي، كما يروم اكتشاف آليات تمويل مختلفة خاصة بالانتقال الطاقي وإزالة الكربون.