البرلمانية البيجدية إيمان اليعقوبي تقدم بعض التفاصيل حول النقاش الدائر بخصوص القانون الإطار في البرلمان
هوية بريس – عبد الله المصمودي
تحت عنوان “بعض التفاصيل حول ما النقاش الدائر بخصوص القانون الإطار”، نشرت البرلمانية المنتمية لحزب العدالة والتنمية، منشورا تتحدث فيه عن بعض تفاصيل نقاش القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، داخل البرلمان.
وكتبت البرلمانية البيجيدية “قبل انتهاء الدورة التشريعية عملت الفرق البرلمانية على مناقشة القانون بنفس الطريقة التي تناقش بها كل مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان. كان النقاش قويا بطبيعة الحال وعرف صولات وجولات لرؤساء الفرق، تكلل بتشكيل لجنة تقنية عملت خلال العطلة النيابية كلها. تكونت اللجنة من ممثلين عن كل فريق برلماني. مثل العدالة والتنمية فيها الأستاذ حسن عديلي والدكتور رشيد قابيل. كان تأسيس اللجنة مبنيا على مبدأ التوافق. أي أنه ستقوم اللجنة بمناقشة كل التعديلات المقترحة والتي راوح عددها 400 لتقوم بعمل استثنائي حولها لحوالي 70 تعديلا متوافقا عليها كلها. من بين التعديلات هي الإجماع على مبدأ المجانية والتي أصبحت أمرا محسوما، بخلاف ما يروج له البعض.
هذه التعديلات من المفروض أن تطرح كاملة وتمر بالتوافق الذي اتفق عليه لأن القضية مصيرية وهذا يقتضي التوافق حول كل المواد. وهو العمل الذي قامت به اللجنة التقنية مشكورة. لكن قبل عرض ما قامت به على اللجنة، بقي الخلاف حول مادتين في المشروع. المادة 2 والمادة 31. وقد عرفت المادة الأخيرة خلافا كبيرا يخص تطابقها مع الرؤية الاستراتيجية التي أقرت أن التعليم يكون باللغة الأساسية التي هي العربية وعلى إعمال مبدأ التناوب اللغوي المعمول به في عدد من الدول والذي يفترض دائما أن تكون اللغة الأساسية للتدريس هي اللغة الرسمية.
الخلاف حول المادة المذكورة يتلخص في أمر يمكن أن يبدو بسيطا لكنه صلب المشكل. حيث تتضمن مبدأ التناوب اللغوي بين المواضيع والمجزوءات إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية (ضرورة يعني)، وإلى هنا كل شيء جيد. الخلاف هو حول تضمين كلمة مواد إلى جانب المجزوءات والمواضيع. هذا التضمين سيفتح المجال لتدريس مواد كاملة باللغات الأجنبية والتي ستكون عمليا الفرنسية دون أن تدرج العربية والأمازيغية. ما يعني استثناء اللغة الأساس والتناقض مع الرؤية الاستراتيجية وأيضا حمل نفس المادة لجمل متناقضة ستؤول بطرق متعددة على شكل مراسيم.
للإشارة فإن كل الفرق بما فيها الفريق الاستقلالي دافعت عن هذا التعديل، أي تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية. بقي فريق العدالة والتنمية الوحيد المتشبث بموقفه. والآن أصبح حزب الاستقلال يهدد بإسقاط الحكومة لهذا الغرض.
توضيح هام جدا: تأجيل اللجان كان دائما باتفاق كل رؤساء الفرق، وذلك لأن هذه الأخيرة تسعى كلها إلى الوصول لتوافق حول الموضوع وعدم الضرب في المجهودات التي قامت بها اللجنة التقنية”.
يذكر أن مجلس النواب بتوافق بين رئيسه الحبيب المالكي ورؤساء الفرق اتفقوا على تأجيل الحسم في مشروع القانون الإطار أمس الأربعاء، وهو التأجيل الثاني.
اقرأ أيضا: نواب العدالة والتنمية يتسببون في تأجيل الحسم في قانون لغة التدريس مرة أخرى
