البرلمان المغربي بمجلسيه يرفض قرار ترامب بشأن القدس ويعتبره قرارا يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أَخلاقي

هوية بريس – متابعة

إليكم نص البيان الصادر عن الجلسة المشتركة بالبرلمان المغربي حول القرار الأَمريكي بنَقْلِ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إِلى مدينة القدس المحتلة، الذي اعتبره قرارا يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أَخلاقي:

“انعقدت، يومَهُ الاثنين 11 دجنبر 2017، جلسةٌ برلمانيةٌ مشتركةٌ بين كُلٍّ من مجلسَيْ النّواب والمستشارين، وذلك في أَعقابِ قرارِ الرئيسِ الأَمريكي السيد دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الأَمريكية إِلى مدينة القدس واعتبارها عاصمة لدولة إِسرائيل.

هَذَا، وبعد أَن استمع السيداتُ والسادةُ النواب والمستشارون إِلى كلمتَيْ كلٍّ من السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، تدخل رؤساءُ الفِرَقِ والمجموعاتِ البرلمانيةٍ في المجلسَيْن مُعَبِّرين عن إِرادة الشعب المغربي في التحامها مع الإِرادة الملكية التي تجسدت في مواقف ومبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أَميرِ المؤمنين ورئيسِ لجنةِ القدس الشريف المنبثقةِ عن منظمةِ التعاون الإسلامي، وبالخصوص رسالةَ جلالتِهِ إلى الرئيس الأمريكي، باسم سَبْعٍ وخمسين دولة وأكثر من مليار مواطن مسلم، لِثَنْيِهِ عن قراره بنقل سفارة بلاده والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

إنَّ برلمان َ المملكة المغربية لَيُثَمِّنُ عالياً الروحَ السمحةَ التي عبَّر بها جلالةُ الملك عن الموقف المغربي، وعن الموقف العربي والإسلامي، وعَمَّا تشكِّلُه مدينةُ القدس من أهميةٍ قصوى، سواء بالنسبة لأطرافِ النزاع في منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة لأَتباع الديانات السماوية الثلاث، وخصوصية دينية متفردة، وعمق تاريخي حضاري عريق، ورمزية سياسية، وأفق للتعايش والتسامح.

ومن ثَمَّ، يرفض البرلمان المغربي بمجلسَيْه معاً، وبكافة مكوناته السياسية والاجتماعية وأجهزته المسؤولة، بإرادةٍ مشتَرَكَةٍ، مُوَحَّدةٍ ووحدويةٍ، قَرَارَ رئيسِ الولايات المتحدة الأَمريكية السيد دونالد ترامب، وذلك باعتباره قراراً يفتقد إِلى أَيِّ سَنَدٍ قانوني أو سياسي أو أَخلاقي، وَمَسّاً صريحاً بالشرعية الدولية وبقرارات الأُمم المتحدة ومجلس الأَمن ذات الصلة.

ونَعتبرُ، في برلمان المملكة المغربية، أَن هذا القرار سيُسْقِطُ عن الولايات المتحدة الأَمريكية – بدون شك – صفةَ الدولةِ الكبرى الراعية للسلام في الشرق الأَوسط ويُحوِّل وَضْعَها الاعتباري منْ حَكَمٍ إِلى خَصْمٍِ في مسلسل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويَعْدِلُ بقضية القدس، المدينةِ والمقَدَّساتِ، من نقطةٍ مُدْرَجةٍ ضمن مُفَاوَضَاتِ الحَلِّ النهائي إلى أولويةٍ في الصراع والسجال والنقاش، وفي أي تَفَاوُضٍ بين أطراف النزاع، إِذا ما كُتبَ لهذا التفاوض المُفْتَرض أن يَحْدُثَ، والحال أن قرار السيد تْرامْبْ يُعْطي الانطباع بإِرادةٍ أمريكية صريحةٍ في وَأْدِ كل أملٍ في الحوار وفي إِقْبَار سيرورةِ التفاوُضِ والبحث عن أُفُقٍ للحل.

وبهذا المعنى، فإِنَّ البرلمانيات والبرلمانيين المغاربة يرفضون القرار الأمريكي جملةً وتفصيلا، ويُحمِّلُون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ما ستؤول إليه الأَوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم من انعدام الثقةِ في الشرعية الدولية، ولامبالاةٍ بالقانون الدولي، وتَنَامٍ للكراهية والأَحقاد والعنف والتعصُّب الديني والغُلُوِّ في الأَفكار والتطرُّف في الأَقوال والأَفعال، والمزيد من الإحساس بالغُبْن والظلْم وانعدام العدل والإِنصاف.

كما يُعَبِّرون عن أَملهم، من موقعهم البرلماني المتمسك بالقانون والشرعية والمشروعية، في أن يواصل الـمُنْتَظَم الدولي – وضمنه مختلف المنظمات والمنتديات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والإِقليمية – عَزْلَ هذا القرار الأمريكي، والعمل على صيانةِ أفقِ التفاوض والحوار بين الفلسطينيين والإِسرائيليين على أساسِ حَلِّ الدولَتيْن وتمكينِ الشعب الفلسطيني من استقلاله وبناء دولته الوطنية على أَرضه داخل حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.