أعلن البرلمان المغربي عن “شجبه القوي بأشد وأقوى العبارات للمواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة”، حول الصحراء المغربية .
واعتبر بلاغ صادر عن البرلمان المغربي، في ختام الدورة الاستثنائية، التي عقدها مساء اليوم السبت، للرد على التصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة حول الأقاليم الجنوبية أن “تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من أعراف وقواعد في مجال التجرد ومن سعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم.
وأبرز البلاغ أن “بان كي مون” تعمد استفزاز مشاعر الشعب المغربي، بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانته، مضيفا أن “هذا الانحراف المتعمد محاولة للتغطية على فشله طيلة ولايتيه على رأس الأمم المتحدة، في إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع، وهو إرضاء مدان للأطراف التي تعادي حقوق المغرب الثابتة في سيادته على أقاليمه الجنوبية”، على حد تعبير البلاغ.
البلاغ الذي تلاه حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين أعلن استنكار البرلمانيين وشجبهم القويين لتجاهل الأمين العام لحقائق التاريخ وأحكام الجغرافيا، وكذا تعمده غير المبرر إغفال دور المملكة المغربية كقاعدة للاستقرار وكقوة إقليمية أساسية ذات الدور الكبير في حفظ الأمن، فضلا عن تعمد استفزاز المشاعر الوطنية للشعب المغربي خاصة بعد أن عززتها إشارات مدانة من الأمين العام وزيارته لمنطقة أقرتها الأمم المتحدة ذاتها منطقة عازلة بمقتضى مخطط التسوية المعروف بمخطط دي كوييار.
من جهة أخرى، استهجن البلاغ تجاهل معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف انفصاليي البوليساريو، وتجاهل المطالب الدولية بإجراء إحصاء لهؤلاء وفق ما سبق أن نصت على ذلك القرارات الدولية ذات الصلة وإغفال الحصار المضروب على المحتجزين وعلى حقوقهم الأولية في السفر والتنقل، فضلا عن إغفال تحويل المساعدات الغذائية للمحتجزين إلى مصدر لاغتناء قيادة الانفصاليين، متهما إياه بـ”تشجيع قيادة البوليساريو على الاستمرار في سياسة الريع واستعمال المحتجزين كورقة للتسول وللضغط وإمعانها في تحدي القانون الدولي الإنساني، في الوقت الذي يتطلع فيه المنتظم الدولي وكافة الضمائر الحية في العالم على قيام الأمين العام بالدور الموكول له في وقف مآسي اللاجئين من جراء النزاعات الإقليمية”.
إلى ذلك، أعلن البرلمان انخراطه في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها يوم الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تنديدا بمواقف الأمين العام وتجسيدا للإجماع الوطني الصلب حول قضية الوحدة الترابية. يذكر أن الدورة البرلمانية الاستثنائية المشتركة عرفت حضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، كما تدخلت كل الفرق البرلمانية من أغلبية ومعارضة، حيث أعلن أجمعت كل الفرق على شجب واستنكار تصريحات “كي مون” الأخيرة.
