البرلمان يتدارس قانونا يسمح بزواج القاصرات

هوية بريس-متابعة

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين 21 مارس 2022، اجتماعا خُصِّصَ لتدارس مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، ومن بينها مقترح قانون يسمح بتعديل زواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة.

وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، هذا الموضوع، مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية تدارس مقترح القانون، والذي يعد بمثابة تغيير وتتميم المادة 20، من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، مبينة أن هذا المقترح ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع، منذ أزيد من تسع سنوات، حيث أحيل على مجلس النواب من طرف مجلس المستشارين، الذي صادق على المقترح بتاريخ 22 يناير 2013، وأحاله مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع بتاريخ 29 يناير 2013، لكن في أثناء مناقشته برزت خلافات قوية داخل الأغلبية الحكومية آنذاك، إبان تولي مصطفى الرميد، حقيبة وزارة العدل والحريات، في حكومة عبد الإله بنكيران.

وأضافت اليومية أن هذا المقترح بقي “محتجزا” داخل لجنة العدل والتشريع في الولاية السابقة، ولم يبرمج للمناقشة والمصادقة عليه، إذ تسبب في خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية في عهد حكومة بنكيران، وتم تأجيل الحسم فيه عدة مرات داخل هذه اللجنة، حيث تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية الذي كان يشارك في الحكومة، بطلب فتوى حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما قدم فريق العدالة والتنمية طلبا مضادا للحصول على “فتوى شرعية”، من المجلس العلمي الأعلى، حول “إجازة زواج القاصرات”.

واعتبرت الجريدة، في مقالها، أن معركة قوية اندلعت داخل الأغلبية الحكومية آنذاك، بخصوص منح تسهيلات وهوامش قانونية للقضاء، لكي يمنح الإذن بزواج القاصرات، شريطة أن لا يقل سنهن عن 16 سنة، في حين طالب البرلمانيون المنتمون إلى باقي الفرق النيابية، بتقليص هذا الهامش، ووضع شروط تروم تشديد الخناق على ذلك، وحجتهم في ذلك أن الأصل في القانون يحدد سن الزواج في 18 سنة، وأن الإذن بزواج الفتاة التي تبلغ هذا السن هو مجرد استثناء.

وينص مقترح التعديل الذي شمل المادة 20 من مدونة الأسرة، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المدونة، والمحدد في 18 سنة، على أن لا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلَّل يبين فيه المصلحة والأسباب المبرِّرة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع الاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.

وفي جميع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.