تعليقا على حراك الرق كشف أنه “من الصعب التمييز فيما حدث بين ما هو حزبي صرف وحكومي خالص، لم نعهد عقد اجتماعات طارئة لأحزاب الأغلبية لدراسة وضع في مدينة معينة، والذي اعتدناه، أن يأخذ اجتماع الأغلبية طابعا سياسيا صرفا يكون الهدف منه إسناد الحكومة”.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” في ركن “حديث اليوم” بجريدة “العلم”، أن “الذي نعرفه أن الدستور يعطي السلطة التنفيذية للحكومة وليس لجهة أخرى ولو تعلق الأمر بالأغلبية النيابية”.
وأضاف البقالي: “أجزم أن الأمر لم يكن يتعلق باجتماع أحزاب الأغلبية لأنها من الاجتماعات التي عهدناها من أغلبية مغلوب على أمرها، بل إن الأمر يتعلق بتجريب صيغة جديدة في التعامل مع حراك الريف”، موضحا: “فأمام عجز الحكومة على التعامل مع هذه القضية رغم المحاولات المحدودة التي بذلتها فإن الأمر اقتضى التلويح بتهديد من الحكومة ولكن باسم أحزاب الأغلبية التي لا يحق لها بقوة الدستور وبقوة الأخلاق السياسية أن تهدد مواطنين لأنه ليس من اختصاصها ذلك”.