البكاري: نتمنى أن تستجيب الحكومة المغربية لنداءات المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان بالامتناع عن تسليم إدريس حسن
هوية بريس – متابعة
كتب خالد البكاري “رغم أن محكمة النقض أقرت بقانونية تسليم المواطن الصيني من أقلية الإيغور المسلمة إدريس حسن للسلطات الصينية، إلا أن القرار النهائي بيد رئيس الحكومة”.
وأضاف الناشط الحقوقي في تدوينة له على فيسبوك “إدريس حسن تعتبره كل المنظمات الحقوقية الدولية ناشطا مدنيا، يدافع عن حقوق الإيغور في مواجهة انتهاكات حقوقية ذات طبيعة تمييزية تمارسها السلطات الصينية”، مردفا “من شأن تسليم إدريس حسن للصين التي تتهمه بالانتماء لجماعة إرهابية، أن يجعله عرضة للتعذيب والحكم بالإعدام”.
وحسب المحلل السياسي “عادة توجه الصين هذه التهمة في مواجهة كل الناشطين المدنيين من الإيغور، وقد رصدت منظمات دولية لحقوق الإنسان السجل الحركي لحسن إدريس، بما فيها كتاباته وانشطته وتصريحاته وتدويناته، فتبين لها بما لا يداخله شك استحالة تبنيه لأي عمل إرهابي، بله الانخراط فيه”.
وتابع البكاري “نعرف أن سجل المغرب الحقوقي حاليا غير مشرف، ونعرف أن الدول السلطوية عادة تنخرط لسبب أو لآخر في تسليم المعارضين لدول معروفة بانتهاكاتها الحقوقية”.
ومع ذلك، يضيف البكاري “نتمنى أن تستجيب الحكومة المغربية لنداءات المنظمات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان بالامتناع عن تسليم إدريس حسن، أو على الأقل ترحيله لبلد يمكن أن يمنحه اللجوء السياسي، أو إعادة ترحيله لتركيا التي قدم منها، حيث يتوفر على بطاقة إقامة”.
أحد المعلقين على علق على تدوينة البكاري بـ”ناشط مدني تثير الكثير من التسؤالات في حق هذا الشخص، خصوصا والكل يعلم الحرب التي يقودها الغرب على الصين باسم الإيغور وتبين كذب أكثرها”.
فرد عليه البكاري بـ”في قضايا الحقوق والحريات، لا تهم الصراعات الدولية، بمعنى لا يهم هل ستوظف أمريكا هذه القضايا ضد الصين، ذلك شأنهما، لا يمكن السكوت عن انتهاك حقوقي لأن دولة ستوظف ذلك ضد دولة أخرى.. أن يكون هناك تضخيم لما يقع في الصين، فمثله تفعل الصين مع خصومها”، وتابع “الصين دولة غير ديموقراطية، ولا تحترم حقوق الانسان، ودولة لا تختلف عن الامبرياليات إلا في الدرجة”.
