البناء العشوائي.. خرائط “الدرونات” توقف رجال وأعوان سلطة
هوية بريس- متابعات
يشرع عدد من عمال الأقاليم في تفعيل مبدأ المحاسبة ضد المتورطين في تنامي البناء العشوائي من خلال معاقبة رجال سلطة تم سحب أختام محاضر التعمير منهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أعوان سلطة جرى تحميلهم مسؤولية عدم الإخبار والاستخبار بخصوص وجود بنايات تتم بدون ترخيص من المصالح المعنية.
وتضمنت تقارير توصل بها العمال حسب إفادة يومية الصباح، رصد مخالفات بناء بالنفوذ الترابي الرجال السلطة الموقوفين مع إسناد صلاحياتهم إلى رؤساء الدوائر التابعين لها، كما هو الحال في عمالة المحمدية وإقليم سيدي بنور، بناء على قرارات مجالس تأديبية لـ “مقدمين وشيوخ تمت تحت إشراف رؤساء أقسام الشؤون الداخلية وبعد تأشير العمال عليها”.
وشملت العقوبات المطبقة على رجال السلطة وأعوانها التوقيف المؤقت والمنع من استعمال دراجات و سيارات الدولة، إضافة إلى التجريد من الأختام المستعملة في توقيع الشهادات الإدارية.
وينتظر أن تتسع دائرة المحاسبة لتشمل باقي الأقاليم فور الانتهاء من إعداد خرائط تنجزها مصالح الوكالات الحضرية بواسطة “الدرون”.
واستنفرت وزارة الداخلية رجال الإدارة الترابية بعد توصلهم بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية كشفت توسع البناء العشوائي وتجاوزات في تدبير ممتلكات جماعية بعدد من المناطق، داعية إلى الاستعجال في تفعيل دوريات المراقبة لحماية الأراضي العمومية من النهب أو البيع غير القانوني.
وشددت التعليمات على ضرورة الاستعانة بالصور الفضائية لرصد التطور العمراني، وفتح أبحاث إدارية لتحديد المسؤوليات عن تفشي ظاهرة البناء غير المنظم في ضواحي المدن الكبرى، في ظل تورط منتخبين محليين ومسؤولين ترابيين في تسهيل البناء العشوائي أو تفويت عقارات عمومية بأثمنة رمزية.
