البناء في الأراضي السلالية يستنفر وزارة الداخلية

هوية بريس-متابعات

باشر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مباشرة بعد توصلهم، قبل أسبوع بمذكرة تفصيلية، مؤشر عليها من طرف عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية، بتفويض من وزير الداخلية، بشأن المسطرة الواجب اتباعها بخصوص دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الحقوق بالجماعات السلالية، بخصوص استغلال وعاء عقاري سلالي لغرض البناء، إصدار تعليمات المصالح التعمير من أجل عقد اجتماعات تنسيقية مع كافة المتدخلين، بغية إطلاعهم على تفاصيل المذكرة التفصيلية ونماذج الوثائق الموحدة التي يجب اعتمادها بخصوص الطلبات المقدمة.

ويأتي ذلك، حسب يومية الأخبار، في وقت تم منح الصلاحية لرئيس الجماعة في تسليم رخصة البناء لعضو الجماعة السلالية بغرض بناء مسكن شخصي، بعد إجراء لجنة محلية، تتألف من ممثلي السلطة المحلية والنواب السلاليين وممثل مصلحة التعمير، لبحث ميداني، داخل أجل 7 أيام من تاريخ تقديم العضو المسجل ضمن لائحة الجماعة السلالية لطلبه، مثلما يشترط عدم توفره على مسكن شخصي آخر، فوق أراضي الجماعة السلالية، وعدم تخصيص تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق للوعاء العقاري السلالي لغرض آخر، وعدم وجود نزاع بشأن الاستغلال أو الملكية.

وضمن الشروط أيضا، ضرورة احترام مسافة عشرة أمتار من الطريق العام، وخمسة أمتار عن أقرب مسكن، حيث ستجري إحالة الملف بعد سلك المساطر المنصوص عليها، على الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة من أجل الدراسة وإبداء الرأي داخل أجل عشرة أيام، وعرضه بعد ذلك على مجلس الوصاية الإقليمي للبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما.