حلت لجنة تفتيش سرية بالمغرب الأسبوع الأخير من فبراير الماضي واستمرت إلى غاية 5 مارس الجاري، أوفدها البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، داعمة لبرنامج المخطط الأخضر.
ووفق يومية “الصباح” فقد أجرت اللجنة تحقيقات موسعة شملت معاينات ميدانية بعدة مناطق عرفت اختلالات مالية كبيرة أثناء صرف 300 مليار قيمة قرض مخصص لدعم برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي والبرامج الطاقية الموجهة للصناعة الغدائية، ووحدات التصنيع والتخزين، جمعت خلالها معلومات دقيقة ومعطيات مفصلة كافية حول مشاريع وهمية استفادت من أموال دعم صندوق التنمية الفلاحية.