البنك الدولي يضخ 40 مليون درهم لدعم الفلاحة الذكية ومواجهة الجفاف بالمغرب
هوية بريس – متابعة
البنك الدولي يضخ 40 مليون درهم لدعم الفلاحة الذكية ومواجهة الجفاف بالمغرب
صادق مجلس إدارة البنك الدولي على تخصيص منحة مالية قدرها أربعة ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 40 مليون درهم، مقدمة من صندوق «الكوكب الصالح للعيش»، بهدف دعم إضافي لبرنامج تحديث وتحول أنظمة الأغذية الزراعية بالمغرب.
وأفادت المؤسسة الدولية، في بلاغ رسمي، أن هذا الغلاف المالي يرمي إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي الغذائي بالمملكة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب الرفع من مستويات سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
وتأتي هذه المنحة لتكمل التمويل الأساسي للبرنامج، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار (حوالي 2.5 مليار درهم)، والذي حظي بالموافقة خلال شهر دجنبر من سنة 2024.
وبحسب البلاغ، فإن التمويل الإضافي يركز على تعميم الممارسات الفلاحية الذكية مناخيا، من خلال تجاوز العراقيل التي تعيق صغار ومتوسطي الفلاحين على مستوى الطلب، بما يساهم في تسريع انتقال زراعة الحبوب البورية نحو نماذج إنتاج تحافظ على الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، أوضح البنك الدولي أن المشروع يستهدف قرابة 1200 فلاح، على مساحة تناهز 20 ألف هكتار، حيث سيتم تقديم الدعم عبر قسائم إلكترونية رقمية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج، خصوصا من خلال خدمات المكننة الفلاحية مثل الزرع المباشر، فضلا عن تسهيل الولوج إلى بذور مقاومة للتقلبات المناخية.
كما سيستفيد منتجو الحبوب والبقوليات، بمن فيهم النساء والشباب، من آليات جديدة لتعزيز الإدماج المالي وتحسين فرص الولوج إلى أسواق ذات قيمة مضافة أعلى، عبر مقاربة التجميع الذكي للمحاصيل.
ومن جهة أخرى، سيساهم المشروع في تقوية أنظمة تدبير البرنامج وتتبع تنفيذه وتقييم نتائجه، من أجل رصد نسب اعتماد الممارسات الجديدة، وقياس تطور المردودية ومستويات دخل الفلاحين، إضافة إلى التقييم الكمي للآثار الإيجابية المرتبطة بالتخفيف من التغير المناخي، بما يشمل تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وسيواكب البنك الدولي كذلك تصميم وتعميم نظام القسائم الإلكترونية، إلى جانب تقييم أثره على الإنتاجية والاستدامة.
وأشار البلاغ إلى الأهمية المحورية التي يكتسيها قطاع الأغذية الزراعية داخل الاقتصاد الوطني، ودوره الأساسي في خلق فرص الشغل بالمجال القروي، مبرزا أن توالي سنوات الجفاف كشف هشاشة منظومة إنتاج الحبوب البورية، والحاجة الملحة لاعتماد أنماط إنتاج أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
وأضاف البنك أن هذا التمويل الإضافي يندرج ضمن دعم هذا التحول، عبر توسيع نطاق الفلاحة المحافظة على الموارد، بما يضمن استقرار الإنتاج ويحسن تدبير التربة والمياه.
كما يكرس البرنامج مقاربة «مجموعة البنك الدولي الواحدة»، من خلال تنسيق الجهود بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، ويسهم في مبادرة تحويل القطاع الزراعي عبر تعزيز فرص الشغل في سلاسل قيمة الحبوب والبقوليات، وتقوية الأمن الغذائي والتغذوي.
ونقل البلاغ عن المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، تأكيده أن هذا التمويل الإضافي، من خلال دعم الممارسات الفلاحية المراعية للمناخ واعتماد حلول رقمية مبتكرة لفائدة صغار الفلاحين، سيساعد المغرب على إحداث فرص شغل خضراء بالمناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح المسؤول ذاته أن المشروع يعزز الزخم الذي انطلق مع البرنامج المصادق عليه السنة الماضية، ويعمق الشراكة في إطار مقاربة مجموعة البنك الدولي الواحدة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن البرنامج، إلى جانب تحسين الولوج إلى الأسواق وتقوية قدرات الفاعلين العموميين والخواص، يسعى إلى تمكين الفلاحين من إنتاج وتسويق مواد غذائية آمنة وذات جودة عالية، مع رفع مداخيلهم وضمان استدامة هذه الجهود في انسجام تام مع التمويل الأساسي.
