البنك الدولي يطالب الحكومة بتغيير البطاقة الوطنية للتعريف ويمول المشروع

هوية بريس – متابعات

تضع السلطات المختصة اللمسات الأخيرة على وضع البرنامج الجديد، الذي يقضي بتعديل البطاقة الوطنية للتعريف، ويشترك في هذا العمل الحكومة والوزارات المعنية والمديرية العامة للأمن الوطني وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.

ومن خلال ما أوردت مصادر إعلامية فإن تحديد الهوية في البطاقة الجديدة لن يعتمد على رمز المدينة وأرقام البطاقة، بل سيصبح تحديد الهوية مكونا من 10 أرقام يضم رقم التقاعد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحالة المدنية.

وجاء هذا التغيير باقتراح البنك الدولي وبتمويل منه، الذي طالب الحكومة بتغيير البطاقة الوطنية، حتى تشمل السجل الاجتماعي للأفراد، الذي يتضمن معلومات ومعطيات لتحديد كامل لهوية المواطن المغربي.

وكان البنك الدولي قد طالب الحكومة المغربية باعتماد هذه التجربة الموجودة في أمريكا اللاتينية وعددا من الدول المتقدمة، غير أن تنزيل هذا البرنامج يحتاج إلى دراسات، وهي التي سيتكلف البنك الدولي بمصاريفها.

وأعلن البنك الدولي أنه خصص ميزانية مهمة لتمويل هذا المشروع والتكلف بوضعه وتنزيله عبر التكوينات والدراسات.

ويذكر أن بطاقة التعريف الوطنية تم تغييرها سنة 2008، بعدما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين بطاقة وطنية الكترونية جديدة بمعايير أمان متطورة تحمي من كل تزوير أو انتحال.