البنك الدولي يكشف عن توقعاته بشأن الاقتصاد الوطني

هوية بريس – متابعات

يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي الوطني إلى 2.9 في المائة، وذلك بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، بينما يتوقع أن يظل الناتج الإجمالي المحلي غير الزراعي مستقرا.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في أحدث تقرير لها عن المرصد الاقتصادي المغربي، أن الاقتصاد الوطني أظهر على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، إذ ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3,4 في المائة في عام 2023.

وسجل المصدر ذاته، في تقريره الذي جاء تحت عنوان “إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل”، أن النمو كان في العام الماضي، مدفوعا بانتعاش السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وأشار إلى سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، أسهمت في التسارع الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

ومن جهة أخرى، نبه البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي.

ولفت إلى أن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد، إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.