البيان الختامي لمجموعة العشرين يشدد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية
هوية بريس – وكالات
شدد زعماء مجموعة العشرين، اليوم السبت، على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، على خلفية انقسام دولها الأعضاء حول الحمائية الدولية وتفاقم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
واعتبر البيان الختامي الذي توج أشغال قمة مجموعة العشرين التي احتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس أمس الجمعة واليوم السبت، أن المنظومة التجارية متعددة الأطراف “تفشل في بلوغ أهدافها” في ما يتعلق بالنمو ومناصب الشغل، مبرزا دعم المجموعة ل “الإصلاح الضروري (الذي يتعين أن تخضع له) منظمة التجارة العالمية”.
وتطرق بيان المجموعة، الذي نشرته الأخيرة على موقعها الرسمي، لما أطلق عليه “المشاكل التجارية الحالية” لكنه امتنع في المقابل عن إدانة الحمائية الدولية.
وجاء في البيان أن “التجارة الدولية والاستثمار أداتان مهمتان للإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل والتنمية، ونعترف (دول المجموعة) بالمساهمة التي قدمتها منظومة التجارة متعددة الأطراف في هذا الصدد”.
وأبرز المصدر ذاته “وجود مجال لتطوير المنظمة وبالتالي نحن نؤيد ضرورة إصلاحها من أجل تحسين أدائها، وسنستعرض التقدم في ذلك خلال قمتنا المقبلة”.
وباستثناء الولايات المتحدة، جددت الدول الأعضاء بالمجموعة دعمها، في هذا البيان، لاتفاق باريس حول المناخ الرامي الى خفض الاحتباس الحراري.
وفيما شددت الدول الموقعة على البيان على أن اتفاق باريس “لا يمكن التراجع عنه”، ذكرت واشنطن في فقرة منفصلة من البيان ذاته أنها ترفض هذا الجزء من الوثيقة الرسمية مبدية التزامها في المقابل لصالح “النمو الاقتصادي والولوج الى الطاقة والأمن باستعمال التكنولوجيا والموارد الطاقية المتوفرة مع حماية البيئة”.
ووسط انقسامات بين دول العالم الكبرى حول الكثير من القضايا والأزمات الدولية، انطلقت أمس الجمعة واليوم السبت أشغال قمة مجموعة العشرين التي تصدرت ثلاثة محاور كبرى تشمل “مستقبل العمل” و”البنية التحتية من أجل التنمية” و”مستقبل الغذاء المستدام”، أجندتها.
وعقدت هذه القمة في ظل أجواء من التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي ألغى رئيسها دونالد ترامب محادثاته التي كان من المقرر أن يعقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الأزمة الأخيرة بين كييف وموسكو.
وتتشكل مجموعة العشرين من الاتحاد الاوروبي و19 دولة هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتمتلك دول المجموعة وزنا جغرافيا سياسيا واقتصاديا وبشريا هائلا إذ تستأثر بنسب متفاوتة بـ85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي وتمثل شعوبها 66 في المائة من ساكنة العالم، فضلا عن استحواذها على 75 في المائة من التجارة الدولية و80 في المائة من الاستثمارات في العالم.