“البيجيدي” رداً على “مجلس بوعياش”: مساعي منع التعدد يمس بأحكام شرعية قطعية

هوية بريس- متابعات

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة منع تعدد الزوجات، حيث أكد حزب العدالة والتنمية في رده على هذه المذكرة، عجز المجلس عن تقديم مبرر سليم ومقنع مرتبط بالمرجعية الإسلامية والدستورية للبلاد باستثناء إحالتها على ما دعت إليه اتفاقية سيداو المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.
وأضاف الحزب في مذكرته، أنه رغم كون النص القرآني صريح في إباحة التعدد مع شرط العدل، وأن الاجتهاد بتقييده وتضييق اللجوء إليه وجعله بيد القضاء، وهو ما عملت به المدونة الحالية بما جعله لا يتجاوز 0,6% من عدد طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وهي نفس النسبة الضعيفة التي كانت مسجلة بما في ذلك قبل دخول المدونة حيز التنفيذ في 2004.
وشدد المصدر ذاته، أن هذا المقترح يشكل دعوة صريحة لتحريم ما أحل الله وتدخلا في أحكام شرعية قطعية الدلالة، والخضوع لمرجعية الاتفاقيات الدولية، المتوافقة مع التوجه الغربي الذي ينسجم مع كون النموذج الحضاري الغربي الذي يمنع التعدد لكنه يجيز ويبيح تعدد العلاقات الجنسية خارج الزواج.
ونبه حزب “المصباح” في مذكرته، إلى أنه سبق للمغرب أن قدم جوابا واضحا تحت رقم 192 إلى لجنة سيداو في مارس 2021، وكان جوابا صريحا في رفض إلغاء هذا الاستثناء، حيث أكد على أنه تم تقييده بشروط كثيرة، وأن للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها.