هوية بريس – عابد عبد المنعم
كتب موقع حزب العدالة والتنمية عشية اليوم على موقعه الرسمي بأن يومية ”الأخبار” التي يديرها “رشيد نيني” نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة 31 غشت 2018، مادة تربط فيها بين ما أسمته فضيحة ”البيع والشراء” في ماستر فاس، وبين تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تلاعبات في الماستر إبان فترة استوزار لحسن الداودي، دون أن تلتزم بأخلاقيات المهنة التي تفرض عليها توضيح موقف ورد فعل الداودي حينها على أي اختلال يسجل في القطاع، سواء منها الواردة في التقارير الرسمية أو المتداولة في المجتمع.
”زنقة 20”، وفق موقع حزب المصباح دوما، سارت في نفس نهج أخبار نيني، حيث أعادت نشر المادة المذكورة مع إضافة شيء من الإثارة في العنوان الذي اختارته للخبر، والذي جاء فيه “مجلس جطو يكشف عن تلاعبات خطيرة في شهادات الماستر خلال ولاية الداودي”.
المهنية، وفق البيجيدي، كانت تقتضي أن يتم إيراد قول لحسن الداودي في سنة استوزاره الأولى حين قال خلال يوم دراسي خصصته كلية الحقوق أكدال بالرباط، لتدارس حصيلة مائة يوم من الأداء الحكومي، إن “المغرب يعيش وضعية مرة من الناحية الجامعية”، موضحا أن “الشهادة الجامعية أصبحت تعطى مقابل المال، وهناك جامعات تعطي الماستر في إطار مؤدى عنه، وهذا ممنوع قانونا، وأخرى تتحايل فتكتب كلمة “ماستر” باللغة الفرنسية بإضافة حرف، فيعتقد الطالب أنه سيحصل على الماستر بينما هو شيء آخر..”، وأعلن الداودي أنه، خلال المدة القصيرة التي قضاها في المسؤولية، ”اكتشفنا حالات لتزوير النقط سوف نحيلها على المحكمة”.
القضية التي يتكلم عليها موقعكم زنقة 20 تهم الشكاية التي وضعة من طرف رئيس جامعة مولى إسماعيل السابق وبين ما جاء فيها وبالحجج الدامغة بيع 40 ماستر متخصص بمبلغ 44 ألف درهم للواحد كدبلومات وطنية بدل شهادات جامعية و 23 دبلوم ماستر متخصص في التواصل سلمت من كلية الآداب بمكناس كدبلومات مستر في الآداب الفرنسي مخالفين بدالك وعن قصد الملف الوصفي المؤرخ في 2011
من أجل توضيح الأمور بخصوص المقال الصادر على موقعكم:
البيجيدي يتهم ”زنقة 20” و”الأخبار” بالتحالف في الكذب على ”الداودي”
القضية التي يتكلم عليها موقع زنقة 20 تهم الشكاية المضادة التي سجلة بكتابة الضبط تحت رقم 150 لدى النيابة العامة التابعة للمجلس ألأعلى للحسابات والمؤرخة في 06-11-2017 والتي وضعة من طرف رئيس جامعة مولى إسماعيل السابق كرد على الملتمس رقم 198 المؤرخ في 02/11/2015 الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سجل بالملف عدد: 2015/22 بتاريخ 11/11/2015 القضية 104 موضوع البــلاغ رقم 05/2018 الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. و من بين ما جاء بتلك الشكاية المضادة :
التدليس والتحايل والتزييف والتحريف في جوهر مستندات رسمية يمكن لكل منها إن ثبت، أن يضر بمبادئ الدولة في حق مصداقية الشواهد العليا المسلمة من بعض مؤسسات جامعة مولاي إسماعيل مكناس، وهي مرفوقة بحجج دامغة لا تتير الشك أو النقاش وهي تحوم حول بيع 40 ماستر متخصص بمبلغ 44 ألف درهم للواحد كدبلومات وطنية بدل شهادات جامعية مخالفين بذلك القانون من جهة، و التدليس بتحريف منطوق 23 دبلوم ماستر متخصص في التواصل سلمت من كلية الآداب بمكناس من طرف العميد الحالي كدبلومات مستر في الآداب الفرنسي مخالفين بدالك وعن قصد الملف الوصفي المؤرخ في 2011 كل هذه الفعال كان يعلمها الوزير الداودي والمفتش العام وبالتفصيل. والحق يقال: فإن السيد الداودي بريء من أي تهمة بل دلس علية من طرف رئيس الجامعة بمساعدة المفتش العام السابق انتقاما من الرئيس السابق و من مساعديه (حيت احبس عليهم المرقة) أما القضية التي يتكلم عنها السيد الداودي كرد على موقع زنقة 20 بخصوص العميد السابق و نائبه لكلية الآداب بمكناس قد تم الحسم فيها قضائيا ببراءتهم التامة وبصفة قطعية ولا علاقة لها بالقضية التي جاءت في موقعكم.
القضية التي يتكلم عليها موقعكم زنقة 20 تهم الشكاية التي وضعة من طرف رئيس جامعة مولى إسماعيل السابق وبين ما جاء فيها وبالحجج الدامغة بيع 40 ماستر متخصص بمبلغ 44 ألف درهم للواحد كدبلومات وطنية بدل شهادات جامعية و 23 دبلوم ماستر متخصص في التواصل سلمت من كلية الآداب بمكناس كدبلومات مستر في الآداب الفرنسي مخالفين بدالك وعن قصد الملف الوصفي المؤرخ في 2011
من أجل توضيح الأمور بخصوص المقال الصادر على موقعكم:
البيجيدي يتهم ”زنقة 20” و”الأخبار” بالتحالف في الكذب على ”الداودي”
القضية التي يتكلم عليها موقع زنقة 20 تهم الشكاية المضادة التي سجلة بكتابة الضبط تحت رقم 150 لدى النيابة العامة التابعة للمجلس ألأعلى للحسابات والمؤرخة في 06-11-2017 والتي وضعة من طرف رئيس جامعة مولى إسماعيل السابق كرد على الملتمس رقم 198 المؤرخ في 02/11/2015 الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سجل بالملف عدد: 2015/22 بتاريخ 11/11/2015 القضية 104 موضوع البــلاغ رقم 05/2018 الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. و من بين ما جاء بتلك الشكاية المضادة :
التدليس والتحايل والتزييف والتحريف في جوهر مستندات رسمية يمكن لكل منها إن ثبت، أن يضر بمبادئ الدولة في حق مصداقية الشواهد العليا المسلمة من بعض مؤسسات جامعة مولاي إسماعيل مكناس، وهي مرفوقة بحجج دامغة لا تتير الشك أو النقاش وهي تحوم حول بيع 40 ماستر متخصص بمبلغ 44 ألف درهم للواحد كدبلومات وطنية بدل شهادات جامعية مخالفين بذلك القانون من جهة، و التدليس بتحريف منطوق 23 دبلوم ماستر متخصص في التواصل سلمت من كلية الآداب بمكناس من طرف العميد الحالي كدبلومات مستر في الآداب الفرنسي مخالفين بدالك وعن قصد الملف الوصفي المؤرخ في 2011 كل هذه الفعال كان يعلمها الوزير الداودي والمفتش العام وبالتفصيل. والحق يقال: فإن السيد الداودي بريء من أي تهمة بل دلس علية من طرف رئيس الجامعة بمساعدة المفتش العام السابق انتقاما من الرئيس السابق و من مساعديه (حيت احبس عليهم المرقة) أما القضية التي يتكلم عنها السيد الداودي كرد على موقع زنقة 20 بخصوص العميد السابق و نائبه لكلية الآداب بمكناس قد تم الحسم فيها قضائيا ببراءتهم التامة وبصفة قطعية ولا علاقة لها بالقضية التي جاءت في موقعكم.
بعد أن سبق البت في القضية 104 من طرف قضات جطو تبين و بالملموس عند معاينة الحجج المرفقة بالشكاية المضادة المذكورة أعلاه أن القضية فيها إن و إن…