“البيجيدي” يحذر من إفراط الحكومة في الديون لتمويل الحماية الاجتماعية

هوية بريس-متابعات

عاد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022/2023 والذي تحدث عن إشكالية ضمان استدامة التمويل، مشددا أن المجموعة النيابية كانت ومازالت تؤكد على نفس الكلام.
وذكر إبراهيمي في تصريح لـموفع الحزب، أن الموارد التي أعلنت عنها الحكومة لتمويل هذا البرنامج غير قارة، منتقدا في السياق ذاته، توجهها إلى الاقتراض، عبر قرضين سابقين بقيمة 8 ملايير درهم، وقرض ثالث ب 5 ملايير درهم قبل أيام.
ونبه النائب البرلماني إلى أن هذا الاقتراض فيه ما سبق ذكره على مستوى إشكالية الاستدامة، وفيه من الناحية القانونية مخالفة صريحة للمادة 20 من القانون التنظيمي للمالية، والذي يمنع أي استدانة لأجل تمويل التسيير، ويحصر الاقتراض في الاستثمار فقط، وهذا أمر تخالفه الحكومة الآن وبشكل واضح.

 “أمو ” و”راميد”

و قال إبراهيمي إن عدد المستفيدين من برنامج “الرميد” تجاوز 18 مليون مستفيد مع نهاية ولاية الحكومة السابقة، في حين قامت الحكومة الحالية بتقليصهم إلى 10 ملايين، مما يعني أن أزيد من 8 ملايين مواطن وجد نفسه مجبرا على التسجيل في آمو تضامن، وبأن يؤدي الاشتراكات الشهرية.
وأبرز عضو المجموعة النيابية أن هذه الاشتراكات تعاني من إشكال كبير، حيث كانت تتوقع الحكومة أن توفر مداخيل بقيمة 3 ملايير درهم، غير أنها لم تصل إلا إلى 1.3 مليار درهم، لأن عدد المنخرطين بلغ فقط 4 ملايين، من أصل 11 مليون منخرط كانت تقول الحكومة بأنها ستصل إليهم.

و شدد إبراهيمي على أن الحماية الاجتماعية في ضوء ما تقوم به الحكومة يواجه إشكالات متعددة، ومنها ما تعلق بالمادة 114 من القانون 65-00، والمتعلق بإجبار أجراء على الانخراط في مؤسسات التأمين الخاصة، في حين أن المكلف بهذا التأمين الأساسي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال المتحدث ذاته إن هذه المؤسسات الوسيطة ليس من حقها القيام بالتأمين الأساسي عن المرض، وإنما بالتأمين التكميلي، مشيرا إلى أن هذه الشركات تلزم المؤمن بأداء نسبة 20 بالمائة من كلفة العلاجات باهظة الكلفة، كأمراض السرطان والعلاج الكيميائي وغيره، والتي قد تصل كلفتها إلى 50 مليون سنتيم، مما يدفع بالمؤمن إلى التخلي عن العلاج لعدم قدرته على الاستجابة لهذا الشرط التعجيزي.
وعليه، يردف إبراهيمي، يجب على الحكومة إجبار هذه الشركات على التخلي عن التأمين الإجباري، والذهاب إلى التأمين التكميلي، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذكر هذا الأمر.
وانتقد النائب البرلماني جواب وزارة الصحة عن هذه النقطة، حيث قالت بأن المشكل قانوني، وأنه يجب تغيير المادة المذكورة، في حين، يوضح إبراهيمي، سبق أن تقدمنا نحن في المجموعة النيابية بمقترح قانون حول هذه المسألة، غير أن الحكومة والوزارة لم تستجب معه.

الضمان الاجتماعي والتعاضديات
وفي موضوع قانون الضمان الاجتماعي، نبه إبراهيمي إلى أنه يعود إلى سنة 1972، ولذلك لم يعد يساير الورش المفتوح المتعلق بالحماية الاجتماعية، مشددا أن المجموعة النيابية طرحت على وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزير الميزانية تغييره، دون أن يصدر منهم أي رد فعل إلى الآن.
واسترسل، وبخصوص مصحات الضمان الاجتماعي، فهي تعمل خارج القانون منذ 2012، إذ أن القانون المتعلق بها حبيس الغرفة الثانية بالبرلمان منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فيكف يمكن للصندوق الوطني الاجتماعي أن يحسن تنزيل هذا الورش وله مصحات تشتغل خارج القانون؟ يتساءل إبراهيمي.
وأما ما يتعلق بالتعاضديات، فذكر عضو المجموعة النيابية أن مشروع قانونه هو الآخر حبيس الغرفة الثانية منذ 2016، مشيرا إلى أن القانون المجمد في مجلس المستشارين يضمن حكامة التعاضديات، ويضمن المحاسبة، خاصة ونحن نعرف حجم الفساد المستشري في هذه التعاضديات، حيث إن القائمين عليها في الغالب الأعم لا يستأمنون على أموال المنخرطين، حيث منهم من نَظم جموعا عامة في فنادق خمسة نجوم في رأس السنة!!!
هذا وعبر إبراهيمي عن أسفه الشديد لتحول مجلس المستشارين إلى غرفة لاحتجاز القوانين، خاصة من هذا القبيل، ذات الانعكاس الهام والأساسي على المواطنين، وذات الأبعاد الاجتماعية الكبيرة، مُرجعا هذا الموضوع إلى تضارب المصالح الذي يوجد فيه عدد من المستشارين، والذي يمنعهم من الإصلاح حفاظا على مكاسبهم المادية الكبيرة عبر استمرار الاختلالات القائمة.