البيجيدي يستعرض “الاختلالات والسلبيات” التي كشفتها 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة

هوية بريس – متابعات

قال حزب العدالة والتنمية بأن 20 سنة من الممارسة العملية والتطبيق القضائي لمدونة الأسرة ” كشفت عن عدد من الاختلالات بعضها ناتج عن اختلال في السياسات والبرامج المنتهجة، وبعضها ناجم عن صعوبة التنفيذ أو سوء التطبيق أو قلة الإمكانات البشرية والمادية”.

وتتعلق هذه الاختلالات، وفق ما ورد في مذكرة الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، بكل مراحل الأسرة، سواء تعلق الأمر بمساطر الزواج أو ما ينجم عنه من واجبات والتزامات، أو بالطلاق والتطليق وما يترتب عليه من نفقة وحضانة وغيرها.

واستعرضت مذكرة الحزب الأرقام التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر في يناير 2023 حول القضاء الأسري في الفترة بين 2012 و2017، والتي تكشف ما أدت إليه هذه الاختلالات على مستوى الأسرة.

فقد شكلت قضايا الأسرة ما يناهز (40%) من القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة، وهي في ازدياد مضطرد سنة بعد سنة.

وتم تسجيل تراجع كبير على مستوى الزواج بالرغم من التزايد السكاني والتوسع الديموغرافي للفئة العمرية الشابة، حيث بلغ المعدل السنوي لطلبات الإذن بتوثيق الزواج 235.846 طلبا، وبلغ مجموع طلبات الإذن بتوثيق الزواج المقدمة سنة 2021: 256.547 طلباء مقابل 313.000 سنة 2010.

كما تفاقمت حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق مقارنة بالزواج، وفق ذات التقرير، حيث تشير الإحصائيات أنه خلال الفترة من 2017 إلى 2021، ومقابل كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج يتم رفع ما يقارب من 50 دعوى طلاق أو تطليق.

واحتل الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية، وفق ذات التقرير، حيث بلغ سنة 2021 مجموع قضايا الطلاق والتطليق 131.309 حالة، من ضمنها 30.125 حالة الطلاق الاتفاقي (23) و93.405 حالة التطليق للشقاق (71)؛ وذلك مقابل 4.865 حكما بالتطليق للشقاق سنة 2005، أي أنه تضاعف بعشرين مرة منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق.

وأفاد التقرير بأن عدد قضايا النفقة بلغت، سنة 2021، ما مجموعه 29.665 قضية تتعلق أساسا بمقدار النفقة أو بعدم تنفيذها، في حين بلغت عدد قضايا الحضانة المعروضة على المحاكم سنة 2021، 2.510 قضية، إضافة إلى 1.749 قضية تتعلق بزيارة المحضون، أو دفع أحد الأطراف بعدم أهلية الطرف الآخر، وهو ما يتطلب معالجة بعض الجوانب لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت مذكرة العدالة والتنمية إلى أن بعض الرخص والاستثناءات التي تضمنتها مدونة الأسرة وأخضعتها للمراقبة القضائية تبقى محصورة جدا.

ودعمت المذكرة خلاصتها هذه بالإحصائيات التالية:

• خلال الفترة من 2017 إلى 2021، شكلت نسبة طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية من مجموع طلبات الإذن بالزواج (5%) ونسبة الطلبات المقبولة من طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية (46%)؛ حييث بلغ المعدل السنوي لهذه الطلبات ما يناهز 25.678 طلب.

• وخلال ذات الفترة تم تسجيل 20.000 طلب الإذن بالتعدد، أي بمعدل 4.000 حالة سنويا بنسبة 1.7% من مجموع طلبات الإذن بالزواج، وتبلغ نسبة الاستجابة 38,87%؛ بمعنى أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تمت الاستجابة لها من مجموع أذونات الزواج تبلغ 0,66%.