“البيجيدي” يطالب بالكشف عن حقيقة رفع قيمة الدعم المقدم للنقابات

هوية بريس-متابعة

دخلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على خط قرار الحكومة دعم المركزيات النقابية، حيث طالبت بالكشف عن قيمة الزيادة التي قررها اتفاق الحوار الاجتماعي، مستفسرة عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتوزيع الدعم، وتفعيل آليات المراقبة لصرف الاعتمادات وتفعيل الفصل 424 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
جاء ذلك في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة وموقع من قبل النائب مصطفى ابراهيمي العضو بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد فيه أنه لم يرد في بنود الاتفاق في صيغته المنشورة بصريح العبارة قيمة الدعم الموجه إلى المركزيات النقابية، في الوقت الذي تم فيه تسريب خبر الزيادة في الدعم بنسبة ثلاثين بالمائة في الجرائد، وتأكيده في كلمة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بمناسبة فاتح ماي.
ولفت الإبراهيمي في السؤال ذاته، إلى أن الدعم المقدم للمركزيات النقابية سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم حينها التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص لتنفيذ برامج التكوين المنظمة من طرف المركزيات النقابية، وحدد المبلغ في مليون درهم وصدر المرسوم رقم 2.04.467 بتاريخ 29 دجنبر 2004 يحدد معايير توزيع الدعم وهي معايير ثلاثة، التمثيلية، القدرة التعاقدية، ومساهمة النقابة في برامج محو الأمية.