البيجيدي يطالب بعفو ملكي يلملم الجراح.. ويوجه رسالة للصحفيين والنشطاء!
هوية بريس – علي حنين
جدد حزب العدالة والتنمية دعوته لـ”عفو ملكي كريم” يشمل باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية. يشمل ذلك النقيب الأستاذ محمد زيان والمحكومين على خلفية احتجاجات إقليم الحسيمة.
جاء ذلك في التقرير السياسي للأمانة العامة للحزب، الذي قدمه الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
مراعاة الظروف الإنسانية
أكد التقرير أن هذه الدعوة تأتي مراعاة لظروف المعتقلين وعائلاتهم الإنسانية. وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي منحه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد لمجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين.
وأشار الحزب إلى أن مبادرة العفو الملكي في سنة 2024 لقيت استحسانًا وترحيبًا شعبيًا واسعًا، وشكلت انفراجًا حقوقيًا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات.
تعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين
أثار التقرير الانتباه إلى “المتابعات القضائية المقلقة” التي طالت بعض الصحفيين والمدونين الذين عبروا عن آرائهم في تدبير الشأن العام.
وأكد الحزب أن هذه المتابعات تخلق أجواءً سلبية وتؤدي إلى التردد والعزوف عن المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
ودعا التقرير السلطات العمومية والحكومة إلى الالتزام بحرية التعبير والصحافة، وحماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
كما حث الصحفيين والنشطاء المدنيين على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية.
انتقادات لتراجع الحريات الإعلامية
سجل التقرير تراجعًا ملحوظًا في الحريات الإعلامية، مشيرًا إلى تحول اللجنة المؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة إلى لجنة دائمة، مما يخالف أحكام الدستور.
وانتقد التقرير قرارًا وزاريًا مشتركًا صدر في نوفمبر 2024، واعتبره “إجهازًا على استقلالية وتعددية الحقل الإعلامي الوطني”.
ودعا التقرير إلى إلغاء القرار واعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين لضمان شفافية الدعم العمومي المقدم للصحافة.
تغييب قضايا الوطن في الإعلام الرسمي
أشار التقرير إلى أن الإعلام الرسمي كرس تغييبًا لقضايا الوطن والأمة، مع خفوت النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين.
وانتقد التقرير الطريقة المتحيزة وغير المهنية التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية، مما يخرق قواعد التعبير التعددي المنصوص عليها دستوريًا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الممارسات تكرس إقصاءً واضحًا للمعارضة، وخاصة حزب العدالة والتنمية.
