“البيجيدي” يطعن في قرار متابعة نشطائه بقانون الإرهاب

هوية بريس – متابعات

في تطور مثير لمتابعة عدد من نشطاء حزب العدالة والتنمية بمقتضى قانون الإرهاب، كشف عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية»، ورئيس جمعية «محامون من أجل العدالة»، الذي يتولى الدفاع عن معتقلي الحزب الموقوفين، أنه قرر «الطعن» في البلاغ المشترك بين وزيري العدل والحريات والداخلية بالمحكمة الإدارية بالرباط، الذي بنت عليه النيابة العامة متابعتها للمتهمين.
و أكد الإدريسي في تصريح لـ«المساء» أن المحكمة الإدارية بالرباط حددت يوم 8 مارس المقبل من أجل النظر في الطعن الذي تقدم به أمامها في بلاغ وزيري العدل والداخلية، على اعتبار أن وزير الداخلية لا صفة له، من أجل توجيه تعليمات إلى النيابة العامة، مضيفا أن أساس متابعة نشطاء الحزب كان هو القرار المضمن في البلاغ الصادر عن كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، والمعمم على وسائل الإعلام بتاريخ 22 دجنبر الماضي، وأن هذا القرار شكل التعليمات الموجهة إلى الوكيل العام والمكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل فتح الأبحاث والمطالبة بإجراء تحقيق، وبالتالي متابعتهم في حالة اعتقال.
و أشار الإدريسي إلى أن هيئة دفاع المتهمين بمقتضى قانون الإرهاب، اعتبرت أن قرار الوزارتين مشوب بعيب الاختصاص، موضحا أنه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا عمل الضابطة القضائية، وعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص وزير العدل، باعتباره المخول وحده لإصدار التوجيهات للنيابة العامة في إطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية.
واستند الإدريسي إلى وجود «عيب مخالفة القانون، ما ذهب إليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وليس قانون الصحافة والنشر»، مشددا على أنه «بناء على تلك الأسباب المذكورة فإن واحدة من وسائل دفاعهم الأساسية كانت هي التوجه للمحكمة الإدارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر 2016 للمطالبة بإلغائه».
وأضاف أن هناك وسائل دفاع أخرى عديدة سيكشف عنها في حينها، مستحضرا أن ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والأدوات السياسية والحقوقية الممكنة.