البيضاويون قد لا يجدون مكانا لدفن موتاهم بعد 10 سنوات
هوية بريس – متابعة
أظهر تقرير جديد معطيات مثيرة تتعلق بدفن أموات البيضاويين بالعاصمة الاقتصادية خلال 27 سنة، وهو التقرير الذي وضع مقبرة الغفران التي تبلغ مساحتها 135 هكتارا تحت المجهر، وأماط اللثام عن جوانب من إدارة شؤونها.
ووفقا للتقرير الصادر عن القائمين على شؤون الأموات بالبيضاء، فقد بلغ عدد الجثث التي دفنت في الفترة الممتدة ما بين 30-07-1989، تاريخ دفن أول جثة، وإلى غاية 31-01-2016، حوالي 164 ألف جثة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القبور حاليا 200 ألف قبر.
وأوضح التقرير الجديد، أن مجموع جثث الرجال التي دفنت منذ 1989، بلغت حوالي 80.261 جثة، فيما بلغ عدد جثث النساء التي دفنت بمقبرة الغفران حوالي 57 ألف جثة، كما بلغ عدد الأموات من الأطفال الذين دفنوا خلال 27 سنة حوالي 26 ألف جثة.
وكشف التقرير أن أعداد الموتى في ارتفاع مستمر، ووفقا للإحصائيات المسجلة لأعداد الأموات الواردين على المقبرة، فإنها تستقبل حوالي 40 جثة يوميا، وهو العدد الذي يرتفع خلال فصل الصيف وفي شهر رمضان، فيما كشفت الإحصائيات ذاتها التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، أن المعدل الشهري للدفن يعادل 750 جثة، وقد يصل أحيانا إلى 1000 جثة، ما يجعل عدد موتى البيضاويين يرتفع إلى 10 آلاف جثة مدفونة سنويا.
حسب معطيات التقرير، فإنه يدق ناقوس الخطر ويتوقع بأن البيضاويين سيفقدون أماكن دفنهم خلال عشر سنوات القادمة، بسبب الارتفاع في عدد الموتى كل يوم الذي قد يصل إلى 50 جثة، وتقلص الوعاء العقاري الناتج عن الزحف الإسمنتي لمشاريع العقار، رغم ما تفرضه إدارة المقبرة من إجراءات للاقتصاد في المساحات المخصصة للقبور.
وفي الوقت الذي حذر فيه التقرير، من تراجع شساعة الوعاء العقاري، بسبب ضخامة أعداد الجثث المدفونة بأكبر مقبرة بالبيضاء، فإن تقرير السلطات كشف بالمقابل وجود تصرفات وصفها بـ”غير المسؤولة” يتم رصدها داخل المقبرة، كأعمال التخريب والهدم التي تطال الأجزاء الخلفية من سور المقبرة، والتجاوزات والخروقات المسجلة من طرف بعض سكان الدواوير المجاورة، بالإضافة إلى ضبط بعض حالات التسلل للمتشردين والجانحين.
ولمواجهة الأعداد الهائلة من الأموات يوميا، تم إحداث جهاز لتسيير المقبرة وفق خطة تنظيمية جديدة تمكن المشرفين على المقبرة من ضبط سير الأعمال وتحقيق الفعالية المطلوبة بالنظر إلى الارتفاع في عدد الموتى، ويتكون هذا الجهاز من مسؤولين مشرفين على التدبير الإداري لشؤون المقبرة، بينما يباشر آخرون التدبير الميداني.
ومع ارتفاع الأعداد الهائلة التي تدفن يوميا بالمقبرة ذاتها وشساعة مساحتها، فإن الطاقم الإداري المشرف عليها لا يتعدى 29 موظفا وعاملا، هذا فضلا عن عناصر الأمن التابع لشركة الأمن الخاص، التي تراقب أمن وسلامة الزوار، وتقوم بحراسة المقبرة، حسب “اليوم24”.
