التأكيد على حاجة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى التجويد
هوية بريس – متابعة
التأكيد على حاجة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى التجويد
أكدت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين حاجة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى التجويد لمعالجة الإشكالات والنواقص والثغرات التي أبان عنها، لاسيما على مستوى تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة، وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص، ضمن شروط المحاكمة العادلة.
وقالت ياسين في مداخلة خلال مناقشة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إن الممارسة الفعلية طيلة فترة تطبيق الحالي، أبانت عن نواقص عديدة وثغرات بنيوية.
