قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مخاطبة رئيس الحكومة، إن “سياساتكم وإجراءاتكم تناقض التزاماتكم بدعم التجارة الخارجية وتضيع على منتوجنا الوطني وصادرتنا ومقاولاتنا العديد من الفرص، وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والفاعلين الاقتصاديين”.
وأضافت البردعي في تعقيب للمجموعة خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، 04 نونبر 2024، ومن ذلك أنكم اكتشفتم بعد ثلاث سنوات من الولاية الحكومية أنه ينقص حكومتكم كاتب دولة مكلف بالتجارة الخارجية، معبرة عن أملها في أن “يكون ذلك من أجل جعل إفريقيا أولوية الأولويات في المبادلات التجارية، وقطع العلاقات مع إسرائيل في ظل استمرار الإبادة الجماعية والحرب الهمجية على إخواننا في غزة”.
ثانيا، تتابع البردعي، “ما زال الاقتصاد الوطني والمقاولات الوطنية ينتظران “التعاقد الوطني للاستثمار” بعد مرور ما يناهز سنتين على التزامكم رسميا في الجلسة الشهرية بمجلس النواب في أكتوبر 2022″.
واسترسلت، كما “مازالت المقاولات المصدرة تنتظر -وقد انقضى الأجل القانوني بأزيد من 16 شهرا- إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، وما زالت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تنتظر -وقد انقضى الأجل القانوني بأزيد من 10 أشهر- إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة والمتعلقة بتفعيل نظام الدعم.
ومن الأمثلة أيضا، تتابع البردعي في تعقيبها على رئيس الحكومة: “مازلتم ممعنين في سياستكم في تخفيض الرسوم الجمركية أو الزيادة فيها بطريقة انتقائية تبرز تضارب المصالح، والتمكين لمحيطكم من الأقرباء والمقربين، من أجل استيراد العلامات التجارية العالمية وهذا ما وقع السنة الماضية في قانون المالية بالرفع من رسم الاستيراد من ٪30 إلى ٪40، ضدا على تنافسية المنتوج الوطني والصادرات والمقاولات الوطنية”.
واعتبرت البردعي أن النتائج التي يتحدث عنها رئيس الحكومة بشأن مخطط المغرب الأخضر، جاءت على حساب الاكتفاء الذاتي ورهن الأمن الغذائي لبلادنا باستيراد الحبوب والزيوت واللحوم وكل المواد الأساسية المرتبطة بالقوت اليومي للمغاربة.
ونبهت البردعي إلى أن الصادرات المغربية وإن ارتفعت ب 5.5 بالمائة سنة 2024، غير أنه ليس لها أي وقع على معدل النمو ببلادنا، حيث ما تزال الحكومة بعيدة عن معدل 4 بالمائة الذي وعدت بتحقيقه على مدى سنوات ولايتها.
كما تساءلت عضو المجموعة النيابية عن مآل الوعود الحكومية بتشجيع وسم “صنع في المغرب”، بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل، مشيرة إلى أن معدل البطالة في عهد حكومتكم بلغ 13.6%، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء.
وخلصت البردعي إلى أن رئيس الحكومة، وإن اختار موضوع التجارة الخارجية لجلسته الشهرية، إلا أن حكومته تأخرت في تنزيل الإجراءات ذات الصلة، وفشلت سياستها في هذا المجال.
