التحالف الدولي يدين الممارسات القمعية ويدعو السلطات المغربية لتلبية المطالب الحقوقية والإفراج عن المعتقلين ويكلف أمينه العام بالمتابعة

هوية بريس – متابعة

يشهد المغرب حراكا اجتماعيا جديدا ذو مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية معتمدة مبدأ السلمية وحق التظاهر المكفول، وقد واكب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” مسار هذه الاحتجاجات السلمية الحقوقية المطلبية من خلال مناضليه بالمغرب وعلى رأسهم الأمين العام لفرع المغرب السيد / محمد زهاري وزملائه منتسبي التحالف بالمغرب؛

حيث انطلقت في وقت سابق حركة الاحتجاجات بمدينة الحسيمة والمدن المجاورة مباشرة بعد مقتل المواطن المغربي محسن فكري يوم 29 أكتوبر من السنة الماضية ، واستجابت أغلب المدن المغربية لنداء التضامن بتنظيم وقفات ومسيرات تضامنية عبر التراب الوطني المغربي، ورفعت الحركات الاحتجاجية بمناطق الريف المغربي، وخلال الشهر الماضي بدأت معالم التدشين لمقاربة أمنية صرفة تظهر للعيان بالإنزال الأمني المكثف بالمنطقة من جيش ودرك وأمن وطني وقوات مساعدة، وسخرت الدولة بجميع مكوناتها أبواقها الإعلامية بشن حملات التشهير والإشاعة ضد نشاء الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم الشاب ناصر الزفزافي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جندت الدولة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أئمة المساجد لإيهام المواطنات والمواطنين أن الأمر يتعلق بزرع للفتنة وخدمة لأجندة أجنبية بتمويل خارجي، الأمر الذي خلف استياء لدى الساكنة المتشبثة بحقوقها وعدالة مطالبها، وكان من الطبيعي أن يتم التصدي لمثل هذه السلوكات البائدة ومنها ما حدث يوم الجمعة 26 ماي 2017 بمسجد محمد الخامس الذي شن خطيبه حملة غير مسبوقة محرضا ضد النشطاء المشاركين في حراك الريف؛

فأصدر الوكيل العام للملك (النيابة العامة) أمرا باعتقال ناصر الزفزافي رفقة مجموعة من نشطاء الحراك بـ”تهمة عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة”، فتحركت القوات العمومية بشكل كثيف تجاه بيته ، وحاصرته دون أن تتمكن من اعتقاله في الأول ، وكان هذا التحرك مقدمة لحملة أمنية واسعة أدت إلى اعتقال أغلب رموز الحراك بعد عمليات مداهمة واقتحام للبيوت، وترويع للأسر وإتلاف للتجهيزات والممتلكات، واستمر الحصار الأمني إلى حين اعتقال ناصر الزفزافي، وأعلن فيما بعد الوكيل العام “متابعة المعتقلين من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية” مما يؤكد الطابع الانتقامي والتعسفي لهذه الاعتقالات.

ومازالت حملة الاعتقالات مستمرة ، وتتحدث الأخبار الواردة من المنطقة على أن التحقيق شمل أزيد من سبعين مواطنة ومواطن من النشطاء الذين شاركوا في أغلب الحركات الاحتجاجية ، كما اعتقلت السلطات يوم الخميس فاتح يونيو 2017 الناشطة نوال بنعيسى خليفة الزفزافي، وتم إطلاق سراحها بعد الاستماع إليها ، وقد صعدت السلطات العمومية من حملات قمعها وإفراطها في استعمال العنف والمس بالسلامة البدنية ضد العديد من المواطنات والمواطنين الذين خرجوا في مسيرات تضامنية ، ونظموا وقفات احتجاجية كما حدث في الدار البيضاء والرباط وتطوان ومكناس والقنيطرة وغيرها

والمكتب التنفيذي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” بالعاصمة الفرنسية باريس وهو يتابع هذه التطورات الخطيرة والانتهاكات التي تطال مواطنين مدنيين عزل اختاروا الاحتجاج والتظاهر السلمي كحق مكفول ومشرع فإنه يسجل ما يلي:

يستنكر حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنات والمواطنين بمنطقة الريف بخلفية انتقامية، مع ما رافق ذلك من استعمال مفرط للقوة، والاعتداء على سلامتهم البدنية، وفتح تحقيق نزيه في كل مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب والعنف ولمعاملات قاسية وحاطه بالكرامة؛

– يدعو السلطات العمومية بالمغرب إلى ضرورة احترام حقوق المواطنات والمواطنين، وحماية حرياتهم، والكف عن اضطهادهم وترهيبهم، والاعتداء على حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي؛

– يطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي تمت متابعتهم بتهم ملفقة ومخدومة رغم حفاظهم على مبدأ السلمية طيلة مسار الاحتجاجات؛

– يدين وبشدة انخراط بعض الأئمة بتعليمات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حملات تخوين النشطاء،واتهامهم بزرع الفتنة من أجل تأليب المواطنين ضد نشطاء الحراك ؛

– يدعو السلطات العمومية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحركات الاحتجاجية، والاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة والمشروعة لإخراج منطقة الريف من العزلة والتهميش والفقر، ووضع حد لكل مظاهر التطويق الأمني والعسكري بها ؛

– يؤكد انخراط التحالف الدولي في كل المبادرات الشعبية والمدنية التي تهدف التحقيق والتقصي لمعرفة حقيقة ما جرى؛

– يعلن تضامنه مع كل الضحايا والمعتقلين وأسرهم ، ويكلف أمين فرع التحالف الدولي بالمغرب السيد محمد زهاري بمتابعة الأمور وموافاة المكتب التنفيذي للتحالف بكل المستجدات قصد الترافع حول الملف أمام آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة لإلزام الدولة المغربية على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”عدل”

المكتب التنفيذي

باريس في 02 يونيو/جوان 2017.