التحقيق في اتهامات لمركز للطفولة بمراكش

هوية بريس-متابعة

فتحت الشرطة القضائية بولاية مراكش، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا في مزاعم تهم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، يشتبه في أن مديرة مركز حماية الطفولة الكائن في الحي الحسني بالمدينة ذاتها تورطت فيها أثناء قيامها بمهامها.

ووفق بلاغ، من فرع المنارة مراكش التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الشرطة القضائية استمعت لـ3 نزيلات وعاملة بهذا المركز كشاهدات، مضيفا أنه سبق لهذه الهيئة خلال شهر يوليوز من سنة 2020 أن أثارت سوء التسيير والتدبير، وراسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021 كل الجهات، بما فيها القضائية، حول الاستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان.

وسجل التنظيم الحقوقي ذاته إيجابية النقد الذي وجهه القضاء إلى مركز حماية الطفولة بمراكش، إذ اعتبر أنه لا يقوم بأدواره السوسيو-تربوية والثقافية، “ما يؤكد أن الانتهاكات والتجاوزات تتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة الوصية التي يبدو أنها إلى حدود اللحظة لا تهتم بهذه المراكز ولا بأوضاع النزلاء واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، وتابع بأنه سيعمل على تتبع الملف بكل تفاصيله، مناشدا السلطات القضائية “التحقيق وترتيب الآثار القانونية على كل مخل بالتزاماته، سواء في قضايا مزاعم العنف أو أي اختلال يستوجب التقصي والتحقيق”.

كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الشباب المسؤولية كاملة في “الانتهاكات التي تطال نزيلات ونزلاء مركز حماية الطفولة”، وتدعوها إلى “القيام بتقص حقيقي حر ونزيه”، خاصة أنها علمت أن “هناك احتمال زيارة لجنة مكلفة بذلك بداية الأسبوع القادم”، مؤكدة “وجود ضوابط قانونية ومواثيق دولية خاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع، التي تتطلب الرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في الوسط الأسري والمدرسي والمجتمعي، وليس السياسة العقابية التي أبانت عن فشلها، وهذا ما تؤكده حالات العود”.

ومن أجل تحري حقيقة ما ورد في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ربطت هسبريس الاتصال بمديرة مركز حماية الطفولة، التي أكدت أن “هناك شكاية كيدية لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التحقيق فيها مفتوح”؛ ونفت توقيفها على ذمة التحقيق في هذا الملف، لافتة إلى أن عناصر الشرطة القضائية حضرت، الجمعة، إلى هذه المؤسسة وتقصت في الأمر.