عجلت اختلاسات في مساعدات تقدر بمليارات تقدمها الدولة لبعض الشركات، بتعيين خبراء محاسباتيين لتفحص وثائق عدد من الشركات، إذ من المنتظر أن تحرك متابعات قضائية من أجل خيانة الأمانة، في حين سيتابع مستخدمون ومدراء شركات من أجل المشاركة في خيانة الأمانةّ.
ووفق “المساء” فقد أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، تحقيقا في اختلاسات في مساعدات تقدر بالمليارات، تقدمها الدولة لبعض الشركات، عبر وزارة الفلاحة، والتي توبع فيها مدير عام سابق لشركة متخصصة في تجميع الحوامض وتصديرها إلى الخارج.