التحقيق في بناء البرلماني السيمو فوق أرض تابعة للسكك الحديدية

هوية بريس-متابعات

طالبت العديد من الأصوات المعارضة بمجلس القصر الكبير، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في بناء محمد السيمو، رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، وشريكه المشروع فوق الملك العام السككي بالمدينة، فضلا عن ضرورة تتبع السلطات الوصية المسار طلب الترخيص وحيثيات الموافقة عليه بالمنصة المخصصة للتعمير والتدقيق في الملاحظات التي سجلتها الوكالة الحضرية بالعرائش ومدى العمل بها وتنفيذها، وكذا العلو المسموح به وفق التصاميم المقدمة والتسويات التعميرية التي تم القيام بها .. وحسب التصميم العقاري للبقعة، فإن العقار المعني يتداخل مع الملك العام السككي بالقصر الكبير، فضلا عن أن المشروع المذكور تم وضع طلب بنائه وفق طابق أرضي + سدة من أجل إحداث مقهى، وحصل على الرأي الموافق للجنة انعقدت بتاريخ 9 يونيو 2021، لكنها ضمنت في ملاحظاتها شرط احترام حدود الملك العام السككي وعدم البناء فوقه، فضلا عن احترام توصيات الاجتماع المتعلق بدراسة المشروع المنعقد بمقر عمالة العرائش بتاريخ 1 أبريل 2021.

وحسب يومية الأخبار، من خلال تتبع مسار المشروع المذكور، ظهرت مخالفة تتعلق ببناء طابق أرضي مع إضافة طابق أول، وتم البناء فوق الملك العام السككي في ” مخالفة للملاحظات التعميرية، حيث تقدم الملاك بداية سنة 2022، بتصميم تعديلي وانعقدت . لجنة بتاريخ 9 مارس 2022 أبدت فيها عمالة العرائش الرفض مع ملاحظة الوكالة الحضرية – بهدم الجزء المبني فوق الملك العام السككي واحترام التصميم المرخص سابقا.

وبعدها تم التقدم بطلب تسوية تعميرية ! للمشروع ذاته، يوم 25 ماي من سنة 2022، ليتم الرفض بالملاحظات نفسها حسب ما هو مسجل بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالرخص، قبل أن يوضع الملف نفسه لدى الجهات المعنية بتاريخ 3 غشت 2022، وتقوم الوكالة الحضرية للعرائش بإبداء الرأي الموافق شريطة الإدلاء بوثيقة تفيد بهدم الجزء المبني فوق الملك العام السككي.

من جانبه أكد محمد السيمو، رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، في اتصاله بيومية الأخبار، أن مشروع بناء مقهى بأولاد حميد تم فوق ملكية محفظة، ويحترم شروط ومعايير الترخيص بالبناء المعمول بها، مضيفا أنه تعرض للنصب عندما اشترى القطعة الأرضية دون إشارة ملاكها إلى تواجد الملك العام السككي بالمكان، وقام رفقة شريكه بتسوية قانونية للملف.