التحقيق في مصرع مهندسة دولة يكشف معطيات مثيرة ويجر “كومندار” وشخصين للسجن

هوية بريس – متابعات

وفقا لمصادر موثوقة، فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بوضع شخصين، أحدهم عسكري، تحت حراسة نظرية، لتواجدهم مع شخص آخر يشغل منصب كومندار في جهاز الجيش، وذلك على خلفية وفاة مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 عامًا من مدينة الصويرة.

واوردت مصادر “الأخبار”، إن القضية المثيرة التي يتولاها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الشافعي، تم التنسيق بينه وبين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة لمتابعة كل تفاصيلها.

وقد تم فتح احتمالات أخرى تتعلق بفرضية الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، خاصة بعد توصل النيابة العامة بتقرير طبي يفيد بأن الهالكة لفظت أنفاسها بفعل فاعل وتحمل آثارًا وجروحًا خطيرة بجهازها التناسلي، مما يلمح إلى فرضية التعذيب.

وأكدت مصادر الجريدة أنه بعد اطلاع الوكيل العام على نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة المهندسة الهالكة، قام بإصدار أمر باعتقال شريكي الكومندار الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدًا قيد الحراسة النظرية، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.

يتم الآن تكييف القضية الجديدة بناءً على تقرير طبي مفصل، والذي يشير إلى تطورات مثيرة تتعلق بملابسات الجريمة ودوافع تعرض المهندسة الضحية للاعتداء والاغتصاب الذي أدى إلى وفاتها.

تعمل فرق البحث التابعة للشرطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، على تحديد طبيعة العلاقة التي كانت تربط المسؤول العسكري الذي يعمل في المنطقة الجنوبية بالمهندسة الهالكة، وأسباب ارتكاب جريمة القتل المحتملة بحضور صديقيه، وبينهما إطار عسكري عادي يقطن بالمنطقة الجنوبية.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، نقل المسؤول العسكري المهندسة الضحية إلى مستشفى القنيطرة الجهوي الإدريسي مساء الأحد الماضي، حيث بدا عليه ارتباك كبير وأخبر الأطباء بأن السيدة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء.

ولكن، بعد معاينة الأطباء للضحية، اشتبهوا في الأمر واستدعوا رجال الشرطة لإجراء المزيد من التحقيقات، حيث تبين أن الضحية قد تعرضت للاعتداء الجنسي الذي أدى إلى وفاتها.

في البداية، أقر المسؤول العسكري بأن المهندسة كانت ترافقه بمنزله بمحض إرادتها وبحضور صديقيه، قبل أن تتعرض لتسمم حاد أدى إلى وفاتها.

ولكن، بعد التحقيقات اللاحقة، تبين أن هناك احتمالًا كبيرًا لتعرض الضحية للاعتداء الجنسي الذي تسبب في وفاتها.

هذا وقد تم اعتقال المسؤول العسكري على ذمة التحقيق في قضية فساد، في حين تم تحرير شريكيه ومتابعتهما في وضعية سراح.