التحقيق مع أمنيين بالدار البيضاء بسبب تزوير محاضر وتلفيق تهمة ترويج الكوكايين لفتاة

هوية بريس – متابعات

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، أخيرا، تحقيقا مع مسؤولين أمنيين بالبيضاء، على خلفية اتهامات بتزوير محاضر، وجهتها أسرة فتاة تدرس بناد نسوي، أحيلت على المحكمة الزجرية بتهمة حيازة وترويج الكوكايين.

وحلت عناصر الفرقة بالمنطقة الأمنية منذ الأحد الماضي، واستمعت إلى مسؤول أمني بها وعناصره التي أشرفت على عملية اعتقال الفتاة، للوقوف على حقيقة ما جاء في شكاية أسرتها، حول تلفيق تهمة ترويج الكوكايين لها، تتابع بسببها في حالة اعتقال.

وفق “الصباح” فقد استنفرت الواقعة كبار مسؤولي أمن البيضاء، سيما أنها تأتي أياما بعد اعتقال شرطيين بولاية الأمن، بتهمة تزوير محاضر وسرقة مبالغ مالية بعد مداهمة شقتين بحي مولاي رشيد خلال عملية أمنية لاعتقال مروج مخدرات، إذ وجد مالكا الشقتين نفسيهما متابعين في حالة اعتقال بتهمة المساعدة في ترويج المخدرات، قبل الوقوف على براءتهما والإفراج عنهما.

واعتقلت الفتاة في كمين نصب أثناء عودتها رفقة أستاذتها من النادي النسوي التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بقرية الجماعة، حيث تتلقى تكوينا في الحلاقة والتجميل، إذ فوجئت بعناصر أمنية رفقة مخبر، تحاصرها وتقلها إلى مقر الأمن، لتواجه بتهمة ترويج الكوكايين بعد عرض 8 كبسولات عليها من المخدر المذكور، ادعى محققون أنهم عثروا عليها خلال تفتيش حقيبتها الشخصية.

ونفت الفتاة التهم المنسوبة إليها، وشددت على أنها لحظة اعتقالها لم يتم تفتيش حقيبتها للادعاء أن المحجوزات ضبطت لديها، وطالبت بالعودة إلى كاميرات مراقبة بالشارع للتأكد من صحة تصريحاتها.

وبعد إحالة الموقوفة على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، وصدور قرار متابعتها في حالة اعتقال بترويج الكوكايين، تقدمت أسرتها بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباطـ، تفيد فيها أن اعتقال ابنتها كان تعسفيا وبناء على محاضر مشكوك فيها، ليتم التفاعل معها إيجابيا وتحال على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وتحدثت الشكاية عن خروقات في مسطرة الاعتقال، منها عدم إجراء الأمنيين أي تفتيش لمنزل العائلة كما هو متعارف عليه، لحجز المزيد من الممنوعات، إذا كانت الابنة فعلا تروج الكوكايين.

وأكد أفراد العائلة أن أصل القصة يعود إلى اعتقال والدتهم المسنة في يناير 2020 بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وهي قضية طالها التقادم، إذ رافقت الفتاة والدتها وشقيقها إلى مقر الأمن قبل أن يطوى الملف بشكل نهائي، إلا أنه بعد أزيد من سنة، اعتقلت الفتاة من قبل الأمنيين نفسهم، الذين أوقفوا والدتها، مبرزة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات وانتقام منها لمنعهم من القيام بمهامهم أثناء اعتقال والدتها، مشددة على أن أنها رفضت التوقيع على المحضر وتعرضت للضرب بسبب ذلك.