التحقيق مع بنكيين بسبب غسل الأموال

هوية بريس-متابعات

ضبطت مصلحة المراقبة بإحدى المجموعات البنكية حالات من الإخلال بالضوابط الاحترازية، خلال افتحاص عينة من ملفات الزبناء.

وأفادت مصادر يومية الصباح أن التجاوزات تهم بالدرجة الأولى مخاطر غسل الأموال، إذ أن مسؤولين عن معالجة الملفات لم يلتزما بالضوابط المعمول بها في المجال خلال فتح الحساب لبعض الزبناء.

وأبانت عمليات الافتحاص التي شملت عددا من الملفات إخلالا بالتدابير الاحترازية، إذ لم يتم التدقيق في طبيعة بعض الحسابات وعلاقة الأعمال التي يقيمها أصحابها، ما يعد تجاوزاً للضوابط الاحترازية في المجال.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المقتضيات الجديدة تحدد التدابير التي يتعين اعتمادها داخل المؤسسات البنكية من قبيل تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتمثل في طبيعة الحساب وعلاقة الأعمال، والمبالغ التي يتم إيداعها وحجم الأعمال المنجزة وانتظامها ومدتها كما تحث هذه المقتضيات المؤسسات المالية على تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة، وتلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.

وفي حال عدم الالتزام بهذه الضوابط فإن المؤسسة البنكية تخضع لإجراءات زجرية من قبل سلطات تقنين القطاع الممثلة في بنك المغرب الذي يقوم بزيارة ميدانية المراقبة مدى تقيد المؤسسات البنكية بالضوابط المعتمدة في المجال.