التحقيق مع رئيس غرفة من الأحرار.. ورط الوزيرة عمّور ويواجه اتهامات بالتزوير

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة في الاستماع للمتهمين والشهود في قضية تزوير وثائق بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ويوجد ضمن المتهمين رئيس الغرفة، محمد قدوري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه تهمة المشاركة في تزوير وتزييف محرر رسمي.

ومثل، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف، مجموعة من أعضاء الغرفة، سبق أن تقدموا بشكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، في مواجهة رئيس الغرفة، محمد قدوري، أوضحوا من خلالها أنه تم انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بتاريخ 6 غشت 2021، وفي يوم 23 من نفس الشهر، تم انتخاب أعضاء مجلس الغرفة المكون من 11 عضو بالمكتب، و28 عضوا مستشارا.

وأضافت الشكاية، أنه بتاريخ 28 أكتوبر 2021، انعقدت دورة لمجلس الغرفة بمقر ولاية جهة الشرق برئاسة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وقد كان من بين النقط التي عرضت للتداول النقطة الثانية المتعلقة بإعداد القانون الداخلي للغرفة، بحيث أخبر رئيس الغرفة الأعضاء الحاضرين أنه وضع رهن إشارتهم نسختين من القانون الداخلي، نسخة قديمة مصادق عليها من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باعتبارها الوزارة الوصية على الغرفة، ونسخة أخرى عبارة عن مسودة قانون تم تحيينها، كما تشير إلى ذلك الصفحة الثامنة من محضر اجتماع الدورة.

وأشارت الشكاية إلى أنه بالرجوع إلى الصفحة التاسعة من محضر الدورة، تتضمن معطيات بخصوص التصويت على النظام الداخلي، بحيث صوت على هذه النقطة 23 عضوا، مقابل تصويت 10 أعضاء ضدها، لكن أعضاء الغرفة فوجئوا بتغيير هذه الأرقام، ويتهمون الرئيس بإدخال تغييرات على النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه، والمصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، حيث تم استبدال الأرقام السابقة، والإشارة إلى أن النظام الداخلي تم التصويت عليه بالإجماع، خلال الدورة، كما تشير إلى ذلك المادة 35 من النظام الداخلي، التي تتضمن عبارة «التصويت عليه بالإجماع».

وتتضمن الشكاية اتهامات للرئيس، بكونه وجه إلى الوزارة الوصية، نسخة مغايرة ولا علاقة لها بالنظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في الدورة العادية للغرف، وأكدوا أنه عوض توجيه نسخة من النظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتداول بشأنه إلى الوزارة المعنية، فقد ثبت أن الرئيس قام بتوجيه نسخة مغايرة، وهي النسخة التي صادقت عليها الوزارة، وتتضمن عدة تغييرات مخالفة لمضامين النسخة الأولى ، همت عددا من المواد غيرت مقتضيات القانون الداخلي كليا، بل منها مواد أعطت صلاحيات واختصاصات لم يتم التداول بشأنها.

وسبق لمجموعة من الأعضاء أن وجهوا شكايات الوزيرة، فاطمة الزهراء عمور، وتنبيهها إلى الخروقات التي ارتكبها الرئيس، لكن هذه الشكاية بقيت بدون أي تجاوب ولارد من طرف الوزيرة الوصية، ما اضطر الأعضاء إلى وضع شكاية لدى محكمة الاستئناف للمطالبة بفتح تحقيق بشأن الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس.

وحسب إحدى الشكايات الموجهة للوزيرة، تتحدث عن خرق القانون الأساسي المنظم لغرف الصناعة التقليدية، وخاصة المادة 46، والمادة التاسعة بالدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمدينة وجدة يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بمقر ولاية وجدة، حيث أدرج الرئيس نقطتين تتعارضان مع المادتين السالفتي الذكر، تتعلق بانتخاب لجان الغرفة قبل المصادقة على القانون الداخلي من قبل الوزارة الوصية، كما هو منصوص في القانون المادة 46 من القانون الأساسي، وكذا المادة 39 من النظام الداخلي، ونقطة أخرى تتعلق بالتفويض لرئيس الغرفة بالتوقيع على مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الغرفة وشركائها دون الرجوع إلى الجمعية العامة الذي يدخل في اختصاصاتها.